موافقة الرئيس مبارك

  عودة إلى الصفحة الرئيسية | عناوين الأخبار 

41658 ‏السنة 125-العدد 2000 ديسمبر 26 ‏30 من رمضــان 1421 هـ الثلاثاء

بعد موافقة الرئيس مبارك‏:‏
وزارة الخارجية تعد وثائق الانضمام إلي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

كتبت ـ إيناس نور‏:‏
الرئيس مبارك
بعد موافقة الرئيس حسني مبارك علي توقيع مصر علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية‏,‏ كلف عمرو موسي وزير الخارجية مسئولي الوزارة بإعداد أوراق التفويض بالتوقيع من خلال بعثة مصر الدائمة بالامم المتحدة في نيويورك‏.‏
وصرح السفير سليمان عواد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف بأن خبراء الوزارة يعكفون حاليا علي اعداد وثائق التوقيع القانونية والاعلانات التفسيرية المقرر ايداعها لدي المنظمة الدولية عند التوقيع علي النظام الأساسي‏.‏

وقال إن موافقة الرئيس مبارك تعكس حرص مصر علي ارساء دعائم نظام قانوني ديمقراطي يكفل الحكم بالقانون في العالم دون استثناء‏.‏
كما يبرز قرار القيادة السياسية مصر باعتبارها من الدول التي تحرص علي اعلان حقوق الانسان واعلاء أحكام ومباديء القانون الدولي الانساني‏.‏

وقال مساعد وزير الخارجية ان مصر كانت قد وافقت من بين‏130‏ دولة علي النظام الأساسي للمحكمة خلال المؤتمر الدبلوماسي في روما عام‏1998,‏ والذي اعتمد نتائج ما دعا إليه فقهاء القانون بارساء دعائم إنشاء محكمة جنائية تضطلع بمحاكمة مجرمي الحرب‏,‏ وأضاف أن عمرو موسي قد طالب منذ ذلك التاريخ ببحث ودراسة النظام الأساسي للمحكمة‏,‏ ومايترتب عليه من التزامات علي مصر‏,‏ وكلف الوزير قطاع الوزارة بدراسة هذا النظام‏,‏ وأعقب ذلك قيام لجنة قومية شاركت فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة حيث عقدت اجتماعات عديدة علي مدار العامبين‏,‏ واستعانت خلال بالعديد من فقهاء القانون الدستوري الدولي‏,‏ ومن بينهم بعض المصريين المقيمين بالخارج‏,‏ وانتهت اللجنة القومية بالتوصية بالتوقيع علي النظام الأساسي‏,‏ حيث عرضت هذه التوصيات علي الرئيس مبارك‏.‏
وأوضح السفير سليمان عواد أن المحكمة تضطلع بمحاكمة الأفراد وليس الدول في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية وجرائم ابادة الجنس البشري‏.‏

وسوف يبدأ السريان الفعلي لعمل المحكمة بعد‏60‏ يوما من توقيع‏60‏ دولة عليه‏,‏ مشيرا إلي أنه تم حتي الآن توقيع‏24‏ دولة من بينها‏10‏ دول عربية وهي‏:‏ البحرين وجيبوتي والأردن والكويت والمغرب وسلطنة عمان والسودان وسوريا والامارات والصومال‏.‏
وقال ان ولاية المحكمة لاتمتد لمحاكمة الأشخاص إلا بعد فشل السلطات والقضاء الوطني في محاكمة الشخص المطلوب‏.‏
وأشاد السفير سليمان عواد بانشاء المحكمة‏,‏ باعتبارها محكمة دائمة بعد أن شهد التنظيم الدولي محاولات منفصلة ومتصلة لإنشاء محاكم تختص بمحاكمة مجرمي الحرب في حالات معينة‏,‏ وأطر ومكانية وحكايته معينة‏,‏ وقال انها خطوة غير مسبوقة في تاريخ النظام الدولي بوجه عام والأمم المتحدة ومجلس الأمن بوجه خاص‏.‏

  عودة إلى الصفحة الرئيسية | عناوين الأخبار 

 

بداية الصفحة

 

A technical blog
News, reviews and previews of PlayStation games