لجنة
أسترالية للمجموعة الدولية للأزمات
تزور مصر مع نظر الطعن في قضية الكشح
القاهرة: عبده زينه
بعد أقل من شهرين من زيارة
وفد لجنة الحريات الدينية في الكونغرس
الاميركي لمصر والرفض السياسي
والاعلامي الذي قابلها باعتبارها
محاولة اميركية للتدخل في شؤون مصر
الداخلية علمت «الشرق الأوسط» ان وفدا
آخر من اللجنة الاسترالية للمجموعة
الدولية للأزمات برئاسة وزير خارجية
استراليا السابق جاريس ايفنز سيصل مصر
خلال الساعات المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة مؤتمرا يوم
الاثنين المقبل في ذات اليوم الذي سينظر
فيه القضاء المصري طعن النائب العام على
الاحكام الأخيرة في قضية الكشح الثانية
بعدما حصلت اللجنة على موافقة بذلك خلال
زيارة ايفنز لمصر قبل شهر، والتي التقى
خلالها قيادات قبطية داخل الكنيسة
المصرية.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن مهمة
اللجنة هي اصدار تقارير مفصلة عن الذين
يعانون من أزمة معينة ووضع مقترحات
وتولي مهمة الدفاع عن هذه المقترحات في
مواجهة الحكومات واقناعها بتنفيذها في
وقت بدت فيه مساعي اللجنة مركزة على بحث
أوضاع الاقباط داخل مصر.
على جانب آخر تنظـر محكمة النقض بعد غد ـ
الاثنين ـ الطعن المقدم من النائب العام
المصري المستشار ماهر عبد الواحد على
احكام قضية الكشح الثانية التي اصدرتها
محكمة جنايات سوهاج في الأسبوع الأول من
شهر فبراير (شباط) الماضي وقضت فيها
بتبرئة 92 متهما من بين 96 متهما شملتهم
القضية في وقت نال المدانون الاربعة
احكاما اعتبرتها الأوساط القبطية غير
مرضية حيث قضت بحبس احدهم 10 سنوات وآخر
بالحبس عامين والمتهمان الآخران حكما
بالحبس عاماً لكل منهما.
وكانت مذكرة النيابة التي استندت اليها
في تقديم الطعن أكدت ان الاحكام عابها
القصور في الأسباب والفساد في
الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
الأمر الذي يوجب نقضه موضحة ان الاحكام
خلت من مناقشة الأدلة الفنية والمادية
في معاينة النيابة وتقارير مصلحة
الأدلة الجنائية والطب الشرعي في ما
يتعلق بوقائع ارتكاب جرائم التجمهر.
وأكدت المذكرة أن المحكمة لم تمض في
سماع أقوال الشهود وأغفلت أسباب تهمة
التجمهر وارتكاب المتهمين وقائع استندت
الى عدم الاطمئنان الى التحريات
باعتبارها مجهولة المصدر وان الاحكام
شابها خطأ في تطبيق القانون في ظل ان
المحكمة عدلت تهمتي القتل العمد
والشروع فيه الى القتل والاصابة الخطأ
وهذا تحويل لواقعة الدعوى وبنيانها
القانوني.
وكانت الاحكام قد لقيت استياء ملحوظا
داخل الأوساط القبطية في ظل ان احداثها
التي تفجرت بداية العام الماضي اسفرت عن
مقتل 21 مصريا بينهم 20 قبطيا، وهو ما
اعتبرته جهات خارجية فتنة طائفية
وحاولت المزايدة على الواقع في وقت اعلن
بطريرك الكرازة المرقصية البابا شنودة
الثالث عدم رضائه عن الاحكام وأكد ان
الكنيسة ستطعن بكل الطرق القانونية على
الاحكام.
فيما لقي قرار النيابة بعزمها على الطعن
على الاحكام ارتياحا قبطيا ملحوظا خاصة
انه جاء في توقيته ليوقف استثمار الأزمة
اعلاميا في ظل زيارة وفد لجنة الحريات
الدينية بالكونغرس لمصر بعدها بعدة
اسابيع. ووفقا لمعظم التوقعات فإن
احتمالات قبول محكمة النقض لطعن
النيابة في جلسة واحدة متزايدة للغاية
ليعاد فتح أوراق القضية من جديد على أن
تحدد دائرة أخرى تابعة لمحكمة الجنايات
لنظرها في وقت قد يعاد فيه محاكمة جميع
المتهمين عدا المتهمين 38 و39 و40 وهم جمال
عزيز منصور وفايز عوض أحمد وفوزي عوض
أحمد بعد أن انتهت النيابة الى قناعة
عدم مشاركتهم في احداث القضية.
