حافظ أبو سعدة

أضفت محكمة في القاهرة الصفة الشرعية على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد مضي 16 سنة على تأسيسها. وقال أمين عام المنظمة المصرية المحامي حافظ أبو سعدة إن المحكمة أصدرت حكمها مطلع الشهر الحالي إثر شكوى رفعتها المنظمة قبل عام تقريبا من أجل الاعتراف بشرعيتها.

وأكدت المحكمة في قرارها أن القانون المصري يمنح بشكل تلقائي وضعا شرعيا للمنظمات غير الحكومية طالما أن اللجنة المكلفة للبت في هذه الطلبات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم ترفض أو تعارض الأمر في مهلة 60 يوما بعد تقديم
الطلب.

وكانت السلطات المصرية ترفض منح المنظمة وضعا شرعيا منذ تأسيسها عام 1985 الأمر الذي اعتبره مسؤولو المنظمة "خطرا" يهدف إلى مضايقة ناشطيها. وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إحدى المنظمات الأنشط في مجال الدفاع عن الحريات في مصر. وفتحت منذ تأسيسها عدة ملفات شائكة ونددت في تقارير مفصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا سيما التعذيب والاعتقال التعسفي والأوضاع السيئة للسجون المصرية.