عقد النكاح في الشريعة الإسلامية

 بعد أن درسنا مكانة الزواج وصفات الزوجة المثالية، نريد أن ننقل الآن من المصادر الفقهية كيف يتم عقد النكاح، وما الذي يجب توفره من شروط لعقده. فالنكاح في الحالات العادية سنة محمد كما ذكرنا سابقا، وهذا ثابت بالأحاديث المروية عن محمد وسلوكه الشخصي في هذا المجال. قال الأحناف إن النكاح يكون فرضا وواجبا وسنة وحراما ومكروها. إن تيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج فالنكاح عندئذ فرض عليه. وإذا كان للشخص اشتياق شديد إليه بحيث يخاف علي نفسه الوقوع في الزنا فيكون عندئذ واجبا. ويكون سنة مؤكدة للشخص إن كانت له رغبة في ذلك وهو معتدل. وإن تيقن أنه يترتب عليه الكسب الحرام في حال زواجه فالنكاح في هذه الحالة حرام. وإذا أحس بذلك دون أن بتيقنه فعندئذ مكروه.

للنكاح ركنان وهما جزآه اللذان لا يتم بدونهما: أحدهما الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. ثانيهما: القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أومن يقوم مقامه. فعقد النكاح هو عبارة عن الإيجاب و القبول. وأما ما يتعلق بشروط النكاح ويذكرها بعض الفقهاء ضمن أركان النكاح فهناك تفصيل ممل للغاية. ولذا نذكر أهمها بالاختصار.

الشرط الأول يتصل بالصيغة، فهناك ألفاظ مخصوصة يتم بها عقد النكاح، بعضها صريحة كقوله "زوجت" و "تزوجت" أو "زوجني ابنتك". أو عن طريق الكناية كقولها: "وهبت نفسي لك" أو "جعلت نفسي صدقة لك".

الشرط الثاني هو ما يسمى  "اتحاد المجلس" أي يجب أن يكون العاقدان في مكان واحد، فلا نكاح بالوصية والكتابة. قد يفسد اتحاد المكان بسبب عدم الاستقرار إذا تم العقد مثلا علي دابة تسير، أو إذا عقد وهما يمشيان، فإنه لا يصح لعدم الاستقرار في مكان واحد. أما إذا عقدا علي ظهر السفينة وهي تسير فإنه يصح لأن السفينة تعتبر مكانا، وهل السيارة ونحوه مثل السفينة أو الدابة؟ الظاهر أنها مثل الدابة فلا يصح العقد عليها عند الحنفية.

ولا يصح النكاح إلا في حضور الشهود، وأقل نصاب الشهادة في النكاح اثنان فلا يصح بواحد، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين بل تصح برجل وامرأتين. فلي أن النكاح لا يصح بالمرأتين وحدهما بل لا بد من وجود رجل معهما.

 من لا يجوز نكاحها: أجمعوا علي تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والجدات يدخلن في عموم الأمهات وبنات الأولاد وإن سفلن يدخلن في جملة البنات. وكذلك عمات الآباء والأمهات، وخالات الصنفين، وبنات أولاد الأخوة والأخوات علي هذا القياس، هذا إذا كن من النسب. واجمعوا غلي تحريم الأمهات والأخوات من الرضاع فأباحهن أهل الظاهر وأكثر الخوارج، وحرمهن أكثر الأمة، وذلك هو الصحيح. واجمعوا علي تحريم أمهات النساء وتحريم منكوحات الأباء وحلايل الأبناء بالعقد، وعلي تحريم الربايب بشرط الدخول. واجمعوا علي تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح، واختلفوا في تحريم الاستمتاع بهما بملك اليمين. وكذلك الخلاف في تحريم الجمع بين المراة وعمتها وخالتها. فكل من خالف في شئ مما اختلف فيه سلف الأمة من أبواب النكاح في تحريم امرأة وإباحتها وفي شرط قد اختلفوا فيه كشهود النكاح ولفظه والولي لم يكفر.

وبالإضافة إلي ما تقدم حرم محمد علي أصحابه والناس أجمعين زواج نسائه من بعده، وجاء في القرآن: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما".

 إن آراء واجتهادات الفقهاء فيما إذا كان يجب علي الولي أن يستأذنها في أمر الزواج متضاربة، وما يعنونه ب "الاستئذان" يشبه شيئا من الشكليات، فإذنها إن كانت بكرا سكوتها، وإن بكت فهو بمنزلة سكوتها إي علامة الرضا، لأن البكاء يدل علي فرط الحياء!! ولكن إذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاية فالنكاح ثابت، وإن كرهت كبيرة أم صغيرة لأن للأب تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بدون إذنهم. كذلك للولي تزويج البكر والمجنونة بدون إذنهما، كذا إذا زوجها أبوها أو جدها. ولا يبطل العقد لعيب سوى العجز (العنة) والخصاء. ومن الشروط المهمة لصحة النكاح الكفاءة، أي مساواة الرجل للمرأة وهي ست عند الأحناف: النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال. إن الكفاءة تتعلق بالرجال دون النساء، لأن محمدا تزوج نساء من شتى الأنساب والطوائف، ولم تكن إحداهن كفوا له. من له أب حر ومسلم فقط ليس كمن له أب وجد في الإسلام والحرية. وإذا تزوجت امرأة من ليس كفوا لها يفرق بينها وبينه، وإن اخذ وليها مهرا يدل علي قبوله.

يلتزم الرجل عند عقد النكاح في حضور وليها بدفع ما يسمى مهرا أو صداقا. ويستحب تحديد المهر أثناء العقد، غير أنه ليس من الشروط اللازمة لصحة العقد. وحالما يتم الاتفاق علي المهر، علي الرجل دفع ما يسمى مهر المثل، أي مبلغا يناسب الظروف المعاشة، وقد يتفاوت المبلغ بنسبها وحسبها، كما يختلف حسب عقلها وسنها وجمالها، وإذا أراد الرجل فسخ عقد النكاح فعليه أن يدفع لها نصف المهر.

  [ Back ] [ Next ]