عودة إلى قائمة تقارير هيئة حقوق الإنسان | عودة إلى الصفحة الرئيسية

وقع الرئيس المصري حسني مبارك على القانون رقم 153 لسنة 1999

في الوقت الذي نظم فيه مواطنون أنفسهم في شتى أنحاء المنطقة، ونادوا علناً بالإصلاح، ظهرت دلائل على أن حكومتين على الأقل سعتا لتقويض استقلال وحيوية منظمات المجتمع المدني. ففي مايو/أيار وقع الرئيس المصري حسني مبارك على القانون رقم 153 لسنة 1999 الذي يتضمن بنوداً تسمح للدولة بفرض ضوابط جارفة على كل جانب تقريباً من جوانب أنشطة الجمعيات الأهلية، بدءاً من الحصول على تمويل إلى الارتباط بجمعيات أهلية أخرى محلياً ودولياً. وأثار القانون جدالاً من اللحظة التي بدأ فيها تداوله كمشروع قانون عام 1998 بسبب السلطات الواسعة التي يمنحها لوزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة والتدخل، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحل الجمعيات الأهلية وحرمانها من الوضع القانوني. وحدد القانون أيضاً عشر "جرائم" من شأنها أن تعرض الناشطين في هذه الجمعيات للتغريم والسجن لمدة قد تصل إلى عام عقاباً على القيام بأنشطة محظورة مصاغة بصورة مبهمة.

A technical blog News, reviews and previews of PlayStation games