فى ظل حكم الرئيس مبارك

استمرَّ احتجاز اثني عشر سجين رأيٍّ ممن كان قد حُكم عليهم بالسَّجن في سنوات سابقة. واحتُجز من دون تهمةٍ أو محاكمةٍ آلاف الأشخاص من المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية المحظورة، أو في تعاطفهم معها، ويُحتمل أنْ يكون بينهم سجناء رأي. وظلَّ آخرون يُنفِّذون أحكاماً صدرت بحقِّهم بعد محاكماتٍ جائرةٍ للغاية أمام محاكم عسكرية. وظلَّ تعذيب المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم ممارسةٍ منظَّمةً. وتُوفيِّ شخصان، على الأقل، نتيجة التعذيب. ووصلت أوضاع السُّجون إلى حدٍّ المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وحُكم على ما لا يقلُّ عن 73 شخصاً بالإعدام، وأُعدم 48 شخصاً على الأقل، وقامت جماعات المُعارضة المسلَّحة بقتل ما لا يقلُّ عن تسعة مدنيين بصورةٍ متعمَّدة

انخفضت وتيرةُ المصادمات بين قوى الأمن والجماعات الإسلامية المسلَّحة عمَّا كانت عليه في السنوات السابقة، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاضٍ كبيرٍ في عدد القتلى من الطرفين، وكذلك انخفاض وتيرة عمليات الاعتقال الجماعية التي تقوم بها قوى الأمن

وظلَّت حالة الطوارئ التي أُعلنت في العام 1981 سارية المفعول (راجع التقارير السابقة لمنظمة العفو الدَّولية). وفي أيار (مايو)، طلبت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" من مصر أنْ تقدِّم "تقريرها القطري الدوري الثالث في موعده"، ودَعتها إلى تقديم تقريرٍ يُبيِّن كيفية تنفيذ التوصيات التي قدَّمتها اللَّجنة في أيار (مايو) 1996 (راجع تقريري منظمة العفو الدَّولية للعامين 1997 و 1998). وفي نهاية العام، لم يكنْ مشروعُ القانون المقترح استبداله بالقانون 32 للعام 1964، والذي ينظِّم أوضاع المنظمات غير الحكومية، قد أخذ صيغته النهائية بعد

وفي نهاية العام، ظلَّ خمسة سجناء رأي ينفِّذ كُلٌّ منهم حكماً بالسَّجن خمس سنوات في "سجن مزرعة طرة". وكان هؤلاء بين 53 سجين رأي مَثُلوا أمام "المحكمة العسكرية العليا" في القاهرة، وصدرت بحقِّهم أحكامٌ في العام 1995، لانتمائهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" (راجع تقارير منظمة العفو الدَّولية من العام 1996 إلى العام 1998). وأُطلق سراح الآخرين، خلال العام، بعد انتهاء مدد أحكامهم

وظلَّ سبعة سجناء رأي مُحتَجزين في "سجن مزرعة طرة"؛ وكانت "المحكمة العسكرية العليا" قد حكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات في آب (أغسطس) 1996، لانتمائهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1997)

وفي كانون الأول (ديسمبر)، قُبِضَ على حافظ أبو سعدة، الأمين العام لـ"المنظمة المصرية لحُقُوق الإنسان"، واحتُجز مدة ستة أيام قبل إطلاق سراحه بكفالة، وذلك فيما يتعلَّق بالتحقيقات الجارية بشأن مطبوعات "المنظمة المصرية لحُقُوق الإنسان"، وتمويلها

وكان بين عشرات الأشخاص الذين اعتُقِلوا خلال العام سجناء رأي، ومَن يُحتمل أنْ يكونوا كذلك. ففي شباط (فبراير)، قُبض على عبد الرحمن لطفي، وهو مزارع، وأمين "حزب العمل" المُعارض في ملوي في صعيد مصر، مع المحامي علاء الدين حجازي. وقد احتُجز في البداية في مركز للشُّرطة في ملوي. وأُطلق سراح علاء الدين حجازي بعد أسبوع، بينما نُقل عبد الرحمن لطفي إلى "سجن الوادي الجديد" في الصَّحراء بجنوب غرب مصر. وقد ظلَّ محتجزاً من دون تهمةٍ أو محاكمةٍ حتى 11 أيار (مايو)، حين أُطلق سراحه بعد أنْ قام بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله. وفي آذار (مارس)، قُبض، في شقة بالقاهرة، على 29 من أفراد طائفةٍ تعتقد أنَّ مصر ستُعاني من فيضانات هائلة، وأنَّ أفرادها ستُكتب لهم النجاة بسبب معتقداتهم. وقد أُطلق سراح سبع نساء من أفراد الطائفة في اليوم نفسه، إلا أنَّ الأعضاء الآخرين، ومنهم زعيمهم بهاء الدين أحمد حسين العقاد، ظلُّوا في الحجز من دون تهمة أو محاكمة حتى الإفراج عنهم في أيار (مايو). وقُبض على أكثر من 100 شخص ممن زُعم أنهم أعضاء في "جماعة الإخوان المسلمين"، في حوادث منفصلة، واحتُجز العديد منهم عدة أشهر. وفي نهاية العام، ظلَّ ما لا يقلُّ عن 42 شخصاً قيد الاعتقال

وعلى الرغم من إطلاق سراح آلاف المعتقلين إدارياً خلال العام، إلاَّ أنَّ الآلاف من المُشْتَبه في انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية المحظورة، أو تعاطفهم معها، ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي، ظلُّوا مُحتَجزين من دون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ، بعد اعتقالهم في سنوات سابقة؛ وكان بين هؤلاء عشرات المحامين (راجع تقريري منظمة العفو الدَّولية للعامين 1997 و 1998). وبرَّأت المحاكم العسكرية، أو محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) ساحة أشخاص آخرين، بيد أنهم ظلُّوا قيد الاعتقال. فقد بَّرأت المحكمة ساحة عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم في العام 1993، إلا أنه ظلَّ محتجزاً في نهاية العام (راجع التقارير السابقة لمنظمة العفو الدَّولية). وفي أيار (مايو)، بدأ عبد المنعم إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله غير القانوني الذي استمرَّ خمس سنوات، في "سجن الوادي الجديد". ويُعاني عبد المنعم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك أمراض الكلية والربو، نتيجةً لأوضاع السجن المروِّعة. وعندما قام أفراد أسرته بزيارته في السجن في الثاني من حزيران (يونيو)، اضطرَّ اثنان من حراس السجن إلى حمله وإحضاره إلى غرفة الزيارة في السجن، وكان عاجزاً عن الكلام والحركة. وفي تموز (يوليو)، أنهى إضرابه عن الطعام، ونُقل إلى مستشفى "ليمان طرة". وذُكر أنَّ حالته الصِّحية قد تحسَّنت بحلول نهاية العام. وظلَّ ثلاثة محامين، هم: الشاذلي عبيد الصَّغير، ورضوان التوني، ومصطفى السيد، مُحتَجزين على الرغم من أنَّ المحكمة العسكرية العليا برَّأت ساحتهم في الأول من شباط (فبراير) (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وحكمت المحكمة نفسها، وفي القضية نفسها، على محامٍ رابعٍ، هو خلف عبد الرؤوف، بالسَّجن خمس سنوات

وفي بداية العام، انتهت محاكمات عددٍ من الأشخاص الذين زُعم أنهم ينتمون إلى جماعات إسلامية مسلَّحة، أمام محاكم عسكرية، أو محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، وكانت هذه المحاكمات قد بدأت في العام 1997، أو قبل ذلك التاريخ. وظلَّت الإجراءات أمام المحاكم العسكرية جائرةً للغاية (راجع التقارير السابقة لمنظمة العفو الدَّولية). ففي الأول من شباط (فبراير)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة حكمها ضدَّ 65 شخصاً زُعم أنهم أعضاء في "الجماعة الإسلامية". وكانت المحاكمة قد بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، ووُجِّهت إلى المتهمين تهمُ الانتماء إلى منظمة سرِّية غير مشروعة، والتآمر لقتل مسؤولين حكوميين وقاضٍ مدنيٍّ، وحيازة أسلحة، وتزوير وثائق. وقد حُكم بالإعدام على كُلٍّ من جمال محمد مصطفى أبو رواش، وهو طبيب، وطه عبد الرازق عبد المقصود، وهو طالب، وأُعدما في تشرين الثاني (نوفمبر). وحُكم على رجل بالسجن المؤبَّد مع الأشغال الشاقة، وعلى ثلاثين آخرين بالسجن فترات تتراوح بين 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وثلاث سنوات، وبُرِّئت ساحة 32 شخصاً. وحُرم المتهمون من الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، ولم يُمنحوا الحقَّ في استئناف الحكم إلى محكمة أعلى. وكانوا قبل المحاكمة قد احتُجزوا فترات طويلة بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وتعرَّض العديد منهم إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم، بحسب ما ورد

واستمرَّ تعذيب السُّجناء السياسيين بصورةٍ منظَّمة في مقرِّ "مباحث أمن الدولة" بميدان لاظوغلي في القاهرة، وفي فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وفي أقسام الشرطة، وأحياناً في السجون. وواصلت الحكومة عدم تنفيذها للتوصيات التي قدَّمتها "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" في العام 1996. وورد أنَّ أكثر أساليب التعذيب شيوعاً، هي: الصَّعق بالصَّدمات الكهربائية، والضَّرب، والتعليق من الكاحلين أو المعصمين، والحرق بالسجائر، فضلاً عن أساليب متعدِّدة من التعذيب النفسي، ومنها التهديد بقتل المعتقل أو اغتصابه أو إيذائه جنسياً، أو التهديد باغتصاب قريباته، أو إيذائهن جنسياً. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، قرَّرت المحكمة الجنائية في الإسكندرية إحالة 13 من أفراد الشرطة إلى المدَّعي العام للتحقيق في تورُّطهم في تعذيب محمد بدر الدين إسماعيل في العام 1996

وفي كانون الثاني (يناير)، قُبض، في مطار القاهرة، على محمد حسين محمد إبراهيم سلام، وهو مسلم اعتنق المسيحية قبل سنوات، واحتُجز أربعة أيام في فرع مباحث أمن الدولة في الجيزة. وقد تعرَّض للضَّرب والرَّكل وهو معصوب العينين، وللتهديد بالاغتصاب، وبأنه سيُرغم على تطليق زوجته، وهي من مواطني المملكة المتحدة. وقد احتُجز من دون محاكمة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 1990 إلى تموز (يوليو)، وتعرَّض للتعذيب بسبب اعتناقه المسيحية (راجع تقريري منظمة العفو الدَّولية للعامين 1991 و 1992)

وفي نيسان (أبريل)، ورد أنَّ وحيد أحمد عبد الله تُوفيِّ نتيجةً للتعذيب في مبنى مباحث أمن الدولة في بلقاس، شمال القاهرة. وورد أنه تعرَّض للضَّرب بالسياط عدة ساعات، وانتُزعت أظافره، وصُعق بالصَّدمات الكهربائية في مختلف أنحاء جسمه، بما في ذلك أعضاؤه التناسلية وأذناه ولسانه. وقامت قوات الأمن بتسليم جثَّته إلى عائلته، إلا أنَّ عائلته قامت بإعادة الجثَّة إلى مبنى مباحث أمن الدولة، وطالبت بالحُصُول على تقريرٍ رسميٍّ عن الحادثة. وذُكر أنَّ مكتب النائب العام المحلِّي في بلقاس أجرى تحقيقاً في الحادثة، إلا أنَّ نتائج التحقيق لم تُنشر بحلول نهاية العام. وفي آب (أغسطس)، تُوفِّي سمير شحاته رمضان في قسم شرطة "نزبة النفلة"، بعد أنْ تعرَّض للتعذيب ساعات عديدة، بحسب ما ورد

وفي آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، ورد أنَّ قوات الأمن قامت بتعذيب ما لا يقلُّ عن عشرين قروياً، بينهم أطفال، أثناء التحقيق في جريمة قتل وقعت في قرية "الكشح" ذات الأغلبية القبطية في الصعيد، وقام العديد من الضَّحايا بتقديم شكاوى إلى السلطات

واستمرَّ احتجاز آلاف المعتقلين في السُّجون التي تسودها ظروف تصلُ حدَّ المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وورد أنَّ السُّجناء والمعتقلين السياسيين في عدة سجون حُرموا من الرعاية الطبية الكافية، مما أدَّى إلى وقوع عدد من الوفيات. فقد تُوفِّي في مستشفى "ليمان طرة"، محمود نور الدين سليمان، زعيم الجماعة السياسية المسلَّحة المسماة "ثورة مصر"، والمعتقل منذ العام 1987، لعلاقته بسلسلة هجمات مناهضة لإسرائيل. وورد أنه كان يُعاني من مشكلات في الكبد والكلية منذ بضع سنوات، وحُرم من المعالجة المتخصِّصة خارج مستشفى السجن. كما ورد أنَّ عشرات الإسلاميين المعتقلين إدارياً يُعانون من أمراض مختلفة، ومنها السل والأمراض الجلدية والشلل، والتي تفشَّت بسبب سوء الأوضاع الصِّحية، وانعدام الرعاية الطبية، والاكتظاظ، ورداءة نوعية الطعام

وظلَّ الغموض يكتنف مصير عدة أشخاص ورد أنهم "اختفوا" بعد القبض عليهم في سنوات سابقة. ولم تظهر أيُّ معلوماتٍ جديدة حول "اختفاء" نبيل محمد علي حسن الباطوجي، وسيد علي إبراهيم (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998)

واستمرَّ استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع خلال العام. فقد حُكم بالإعدام على ما لا يقلُّ عن 73 شخصاً، بينهم مدنيان صدر الحكم عليهما من قِبل المحكمة العسكرية العليا في شباط (فبراير)، بعد محاكمةٍ جائرةٍ للغاية، وأُعدما في تشرين الثاني (نوفمبر)؛ كما صدرت أحكامٌ بالإعدام على ثلاثة أشخاص آخرين، حُكم على أحدهم، غيابياً، من قِبل محاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) التي لا تُجيز استئناف الأحكام الصَّادرة عنها. وأصدرت محاكم الجنايات أحكاماً بالإعدام على ما لا يقلُّ عن 58 رجلاً، وثماني نساء، لارتكابهم جرائم القتل العمد. وقد حُكم على رجلٍ بالإعدام لاختطافه امرأة واغتصابها، كما حُكم على آخر بالإعدام، لاتِّجاره بالمخدرات

وأُعدم ما لا يقلُّ عن سبع نساء، وواحد وأربعين رجلاً، بينهم أربعة رجال أُعدموا شنقاً في سجن "الاستئناف" في القاهرة في شباط (فبراير). وكانت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة قد أصدرت بحقِّهم أحكاماً بالإعدام في أيلول (سبتمبر) 1997، في قضية شملت 97 متَّهماً زُعم أنهم أعضاء في "الجماعة الإسلامية" (راجع تقرير منظمة العفو الدَّولية للعام 1998). وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، أُعدم رجلٌ كانت المحكمة العسكرية العليا قد أصدرت بحقِّه حكماً بالإعدام. ولا تخضع أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية إلا لمراجعة من جانب "مكتب الطُّعون العسكرية"_ وهو هيئة تتألف من قضاة عسكريين، ولكنها ليست محكمة _ ومصادقة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات المتوفِّرة لدى منظمة العفو الدَّولية، فإنَّ جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم عسكرية منذ العام 1992 قد أكَّدها "مكتب الطعون العسكرية"، وصادق عليها الرئيس

وارتكبت الجماعات السياسية المُسَلَّحة انتهاكات خطيرة لحُقُوق الإنسان، بما في ذلك قتل مدنيين، عمداً وتعسُّفاً. فقد قُتل خلال العام ما لا يقلُّ عن تسعة مدنيين عُزَّل على أيدي رجال مسلَّحين يُعتقد أنهم أعضاء في "الجماعة الإسلامية". وفي آب (أغسطس)، قُتل بالرَّصاص ثلاثة أخوة من الأقباط خارج منـزلهم في قرية سمالوط بمحافظة المنيا، على أيدي ثلاثة رجال مُسَلَّحين يُعتقد أنهم أعضاءٌ في "الجماعة الإسلامية".

وظلَّ الدكتور نصر حامد أبو زيد مهَّدداً بالقتل من قِبل جماعة "الجهاد" (راجع التقارير السابقة لمنظمة العفو الدَّولية). وما زال نصر أبو زيد، وزوجته الدكتورة ابتهال يونس، يعيشان في الخارج خوفاً على حياتهما إذا عادا إلى مصر

وناشدت منظمة العفو الدَّولية السلطات إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً ومن دون شرط، وانتقدت احتجاز المعتقلين السياسيين فترات طويلة من دون تهمةٍ أو محاكمةٍ. ودعت المنظمة إلى توفير محاكمات عادلة للسُّجناء السياسيين، ووضع حدٍّ لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. كما دعت إلى التطبيق الفوريِّ للضمانات التي تكفل وقف التعذيب وإساءة المعاملة اللذين يتعرَّض لهما المعتقلون، وإلى وقف عمليات الإعدام

وفي أيلول (سبتمبر)، نشرت منظمة العفو الدَّولية تقريراً عنوانه: "مصر: انتهاكات حُقُوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلَّحة"، استعرضت فيه، بالتفصيل، الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعتان السياسيتان المسلَّحتان الرئيسيتان في البلاد، وهما: "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، بما في ذلك قتل المدنيين بصورة متعمَّدةٍ وتعسفية