قال ميشيل بسادة إسكاروس محامي المتهمين المسيحيين في القضية‏:‏ إن أحكام القضاء لا تلغي مشاعر الناس وأحاسيسهم‏,‏ مسجلا اعتراضه علي إدانة رئيس المحكمة للقساوسة‏,‏ منبها إلي أن كلمته ـ قبل النطق بالحكم ـ لا ينطبق عليها مفهوم الحكم القضائي‏,‏ ولا تكتسب حصانة‏,‏ ومن ثم يحق إبداء الرأي فيها‏.‏
‏*‏ هل كنت تترافع عن المسيحيين المتهمين في هذه القضية بمفردك؟
كنت محامي أهالي القتلي بمفردي‏,‏ وواحدا ضمن سبعة محامين عن المتهمين المسيحيين الـ‏38‏ في هذه القضية‏,‏ فكنت أحد أفراد هيئة الدفاع التي ضمت ثلاثة مسلمين هم المستشار سامي عبدالصادق محمود وأحمد حلمي وماهر عبداللاه رشوان‏.‏
‏*‏ كيف استقبلت الحكم؟
تبرئة جميع المتهمين المسيحيين لم تكن مفاجأة لأن براءتهم واضحة‏,‏ لكن المفاجأة كانت تبرئة جميع المتهمين بالقتل‏,‏ خاصة أن هناك بعض وقائع قتل كانت ثابتة ثبوتا تطمئن إليه النفس‏,‏ ونحن لم نفهم مبرر الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم‏,‏ التي زادت مدتها علي ساعة كاملة‏,‏ وتعرض خلالها للكنيسة ممثلة في الأنبا صرابامون‏,‏ والأنبا مرقس‏,‏ وثلاثة من كهنة الكشح‏,‏ القمص إسحق راتب‏,‏ والقمص جبرائيل عبدالمسيح‏,‏ والقس بسادة غبريال‏,‏ ونسب إليهم المسئولية عن الأحداث والتحريض عليها‏.‏
‏*‏ ما الخطوة القادمة لك كمحام؟
الطعن بالنقض في الشق المدني الخاص بجرائم القتل لتعويض أهالي الضحايا‏,‏ لكننا لا نملك الطعن علي الشق الجنائي الخاص بالتبرئة لأن القانون لا يعطي هذا الحق إلا للنيابة العامة فقط‏.‏
‏*‏ رأيك في تعليق البابا شنودة علي الحكم القضائي وهو أمر لا يجوز؟
الكلمة السابقة علي النطق بالحكم التي ألقاها السيد رئيس المحكمة لا تعتبر حكما ولا ينطبق عليها مصطلح أو مفهوم الحكم القضائي من الناحية القانونية‏,‏ ولذلك فإن هذه الكلمة لا تكتسب حصانة الحقيقة القضائية‏,‏ ومن ثم يحق لكل متهم أن يبدي رأيه فيها‏.‏
وأنا أؤيد كل ما ذكره البابا شنودة ورجال الكنيسة في هذا الشأن‏,‏ وأعرب عن انزعاجي الشديد من تلك الكلمة‏,‏ وأشير إلي أنها خاطئة تماما‏,‏ خاصة أنها تضمنت إدانة لأشخاص غير متهمين‏,‏ وبدون أن يوجه إليهم اتهام من قبل النيابة‏,‏ وذلك يخالف الدستور ومازاد من خطأ المحكمة أنها أدانت رجال الكنيسة بعد أن وجهت إليهم اتهامات فضفاضة كلها غير صحيحة كما جاءت بدون أن تسمع المحكمة دفاعهم‏.‏
‏*‏ ما الحكم الذي كان يريحك؟
من ناحية الفصل القضائي فدوري كمحام هو عرض وجهة نظر مشفوعة بالدليل والقانون‏,‏ وأنتظر من المحكمة حكما منصفا يرد علي أوجه دفاعي ويفندها بشكل صحيح‏,‏ لكن لا أضع نفسي موقع صاحب الحكم‏.‏
‏*‏ ألا تري أن الاعتراض علي الحكم يزيد التوتر؟
بالطبع لا‏,‏ فالدستور والقانون لا يمنع الإنسان من الاعتراض أو الطعن علي أي حكم متي كان لذلك سبيلا في القانون‏,‏ وأي حكم من أية محكمة لا يمكن أن يلغي مشاعر الناس أو يهدر إحساساتهم‏,‏ ولهذا فإذا قلت إن الحكم لا يرضيني فلا أرتكب جرما‏,‏ ولا أتسبب في فتنة طائفية جديدة‏,‏ بل أري أن عدم وجود قصاص لمقتل‏20‏ مسيحيا أشد تأثيرا علي الفتنة الطائفية من عدم رضائي أو رضا رجال الكنيسة علي الحكم‏.‏