قنديل يطالب باحالة قضية الكشح لمحكمة عسكرية

كاريكاتير
صور الشهداء وآثار التعذيب على أجسادهم 

الكشح

وإلي ما يثير احزاننا ويعتصر قلوبنا من الألم، وهل هناك اخطر مما يهدد روحنا الوطنية التي اشتهرنا بوحدتها وتسامحها التاريخي مع اخواننا المسيحيين، إلي أن بدأت تتغير منذ السبعينات، وعرفنا الفتنة الطائفية وإعتداءات بعض المتطرفين علي إخواننا المسيحيين، ثم شكواهم مؤخراً من الاحكام التي أصدرتها محكمة جنايات سوهاج في قضية الكشح 2، دون أن يصدر حكم بإعدام أحد القتلة، وهو ما افقد عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لـ "العربي"أعصابه، فقال غاضباً ومحتجاً في عموده "لوجه الوطن"

"أخيراً فعلها النائب العام وطعن علي الحكم المخفف جدا في قضية الكشح الثانية. أثار الحكم في قضية الكشح موجة غضب مكتوم غالبا، وتوالت التعليقات المريرة أحيانا، ونرجو ان يكون الطعن علي الحكم فرصة لرد اعتبار العدالة وتأكيد حد القصاص من القتلة، وبديهي إننا نرفض التوسع الاستثنائي في اختصاصات القضاء العسكري، ونرفض تحويل قضايا الرأي العام إلى المحاكم العسكرية، وكان الاصوب –فيما نظن- أن تحال قضية الفتنة الدموية إلى محكمة عسكرية، وإن تصدر فيها عقوبات مغلظة رادعة، والعذر مقبول، فقضايا الرأي قد تهدد أمن النظام العابر، أما قضايا الفتنة فتهدد أمن مصر الباقية".

ونشر يوسف سيدهم رئيس تحرير "وطني" رسالة من الدكتور عقيد محمد الغنام المدير السابق للبحوث القانونية بوزارة الداخلية، جاء فيها انتقاد للحكم، وقال:

"لسنا هنا في مجال البحث عن موطن الخلل أو القصور، وما إذا كان يقع في تحريات الشرطة أو تحقيقات النيابة أو في الحكم نفسه، فذلك ما سيتقرر في ساحة القضاء، ولكن ما يعنينا هو المحصلة النهائية المتمثلة في أن عشرات المواطنين المصريين ازهقت ارواحهم أو دمرت ممتلكاتهم أو اصيبوا بدرجة خطيرة ثم أفلت الجناة بجرائمهم دون أي عقاب وذلك أمر تأباه العدالة ويرفضه أي نظام قانوني، فهؤلاء المواطنون عجز النظام والقانون في بلادنا- حتي الآن- عن حماية حقوقهم وتوفير العدالة لهم، وبدلاً من ذلك حرصت الحكومة علي تجميل صورتها و تبرئة نفسها من شبهة التقصير البشع، فيما يتعلق بما جاء في حيثيات الحكم من تقاعس بعض القساوسة عن الاستجابة لما طالبهم به رجال الأمن بالتدخل لتهدئة النفوس واعتبار دلك التقاعس أحد اسباب تفاقم الأحداث، فإني أقول أن التدخل لحفظ الأمن وايقاف الشغب والجريمة في عنفوان تفاقمها هو المسئولية المباشرة لوزارة الداخلية ورجال الأمن ولا يصح تبرير عجز الوزارة واجهزتها عن السيطرة علي الموقف- بعد أن ذكرت في بياناتها إنها تحكم السيطرة عليه- بعدم تطوع الآخرون لمساعدتها وتقديم العون لها، أنني بينما اؤكد علي مسئولية النظام في بلادنا عما حدث وأنه مدين للأقباط بالاعتذار، أقول في الوقت نفسه أن الجدل الدائر في بعض الدوائر الغربية حول الكشح وتبعاتها لا يتناول صلب المشكلة وجذورها الحقيقية بل يتحول إلي مجرد الهجوم علي مصر". واشاد سيدهم بموضوعية الغنام وان كان من الواجب أن نقول أنه كانت بينه وبين وزارة الداخلية منازعات وقضايا. واخيراً إلي المهندس القبطي نظير عزيز سعيد من البلينا الذي قال في رسالة إلي باب البريد:

" أننا كمسيحيين نحب بلادنا التي تعيش فينا، وأملنا دائماً الأمن والأمان لها، ولكن هالنا مقتل عشرين قتيلاً مسيحياً في أحداث الكشح2 رغم انهم لم يكونوا طرفاً في النزاع، وكثير من أخواتنا المسلمين المخلصين لتعاليم الاسلام نددوا- يومها- مطالبين بتوقيع اشد العقوبة حتي لا تتكرر مثل هذه الاحداث المؤسفة مستقبلاً، وفي قرار الاتهام-93 مارس2000- ورد تحديد واضح بالأسماء لكل قتيل والمتهم أو المتهمين بقتله، وكنا نتوقع أن يكون عقوبة ذلك الإعدام والأشغال الشاقة، لكى يتردد (المسلم) للمرة المليار في قتله (المسيحي) ولكن بعد براءة جميع المتهمين- ولا نعرف من أي كوكب قاتلوا العشرين الأبرياء!!!- سيصبح الأمر طبيعيا وتكراره وارد. تحينة للنائب العام في طعنه بالنقض في احكام قضية الكشح ونطالب بأقصى العقوبة لكل مذنب من المتهمين ال96 وبذا نحفظ أمن المواطن ووحدته الوطنية".