إلى قائمة تقارير هيئة حقوق الإنسان | عودة إلى الصفحة الرئيسية | عناوين الأخبار 

 

 

توضيح

حيث صدر حكم محكمة جنايات سوهاج في الجناية رقم 1 لسنة 2000 جنايات كلي سوهاج المعروفة باسم قضية الكشح رقم 2 بجلسة 5/2/2001 وقد ألقي السيد رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم كلمة أدان فيها ثلاثة من كهنة الإيباشية وهم/

1- القمص جبرائيل عبد المسيح           2- القمص بسادة        3- القمص اسحق

وتناولهم أيضاً في حيثيات حكمه وحملهم مسئولية الإحداث ونسب لهم تهم عديدة فإن المطرانية وإذ تأسف علي ذلك فإنه يهمها أن توضح حقيقة ما حدث ووجهة نظرها فيما نسب لهؤلاء الكهنة وذلك فيما يلي:-

أولا:- الرد علي ما نسب للقمص بسادة غبريال

1- لم يصدر من القمص بسادة غبريال ثمة تحريض للمسيحيين الذين كانوا متواجدين في شارع بور سعيد يوم 31/12/1999 والذين كانوا يقفون مع السيد الضابط الرائد/ خالد عبد الحميد رئيس نقطة الكشح شارحين له شكايتهم وتضررهم من إتلاف محلاتهم ومن الاعتداء الواقع علي شخص مسيحي يدعي/ راشد فهيم وعلى أبنه/ أيمن بل كان يتدخل محاولاً تهدئتهم وصرفهم... وقد فوجئ بتبادل إلقاء الحجارة بين المسيحيين والمسلمين فغادر المكان خشية علي حياته خاصة وأن أحد المتواجدين بجواره قد أصابه طلق ناري كان مقصوداً به ذلك الكاهن.

2- إن النيابة العامة لم ترسل في طلب هذا الكاهن إطلاقاً في أي وقت من الأوقات ولو كانت أرسلت في طلبه لحضر علي الفور بدون تأخير ولا إبطاء... إذ لم يرتكب ما يخشي من أجله الحضور أمام النيابة العامة مع ملاحظة أن القمص جبرائيل والقمص بولا والقمص لوقا قد أرسلت النيابة العامة في طلبهم لسماع أقوالهم فذهبوا للنيابة فوراُ ولكن النيابة لم ترسل في طلب القمص بسادة ولم يصل لعلمه أي تنبيه ولا تكليف بالحضور للنيابة علي الإطلاق.... والمطرانية تأسف علي اتهام القمص بسادة بأنه حرض المسيحيين المتواجدين يوم 31/12/1999 علي التجمهر وتأسف علي القول بأن امتناعه عن الحضور أمام النيابة العامة يعد بمثابة عدم إنكار منه لهذا الاتهام بينما الكاهن المذكور لم يحرض أحدا ولم ترسل النيابة في طلبه إطلاقاً ولم ينسب له ثمة اتهام ولا حتي من ضابط النقطة الذي حرر محضراً يوم 31/12/1999 بالتحريض علي التجمهر.

ثانياً:- تأسف المطرانية علي ما نسب للقمص/ جبرائيل عبد المسيح من أنه امتنع عن تهدئة رعيته من المسيحيين يوم 31/12/1999 رغم أن منزله ملاصق للأحداث ومن أنه حرض  من جانب خفي مسيحيين يوم 2/1 علي إطلاق أعيرة ناريه من منازلهم الملاصقة للكنيسة وأنه رفض مساعي الصلح التي عرضتها الشرطة إذ كل هذه غير صحيحة علي النحو التالي:-

1- منزل القمص /جبرائيل ليس ملاصقاً لموقع أحداث 31/12/1999 ولم يسمع بها إلا عقب انتهاؤها.

2- إن الشرطة لم تعرض صلحاً علي المسيحيين يوم 31/12/1999 ولا يوم 1/1/2000 ولا يوم2/1/2000 ولهذا فلم يصدر من القمص المذكور رفض لصلح إذ من الأصل لم يعرض ثمة صلح لا من الشرطة ولا من أية جهة أخري.

3- أن المسيحيين لم يطلقوا ثمة عيار ناري واحد يوم 2/1/2000 سواء من منازلهم أو من أي مكان أخر ولا يوجد في حوزتهم أي سلاح ولو كان لديهم سلاح فلماذا لم تقبض عليهم الشرطة ولاستطاعوا أن يحموا أنفسهم من القتل الجماعي الذي تعرضوا له... والقمص المذكور لم يحرضهم علي شئ وهم في الأصل لم يفعلوا شئ يوم 2/1/2000 سوي الصلاة في الكنائس وبعدها عاد كل منهم لمنزله ليلقي مصيره، من قتل قتل ومن نهب نهب ومن حرق حرق ومن كتب له النجاة ليري هذه الأهوال ما زال يكتوي بنيرانها... ولكن القمص المذكور لم يحرض أحداً علي ضرب نار إطلاقاً.

4- علي الفرض الجدلي بأن القمص /جبرائيل رفض مساعي الصلح الذي عرضته عليه الشرطة يوم 31/12/1999 فهذا ليس مبرراً لأن يُقتل من أبناء الكنيسة 21 شخص رغم أننا نكرر أنه لم يعرض علي الكاهن المذكور أي صلح من أية جهة.

ثالثاً:- تأسف المطرانية علي ما نُسب للقمص اسحق راتب من أنه جمع المسيحيين يوم 2/1/2000 عقب الكنيسة وبعدها انطلقت الأعيرة النارية من منازل المسيحيين إذ أن هذه الواقعة ليس لها وجود وإن تجمع المسيحيين بعد الصلاة في الكنيسة أمر طبيعي نظراً لضخامة أعداد المصليين... ولو كان قد حرض المسيحيين علي إطلاق أعيرة نارية فما هو شكل هذا التحريض ووسيلته وأدواته وكيفيته ولو حدث منه فلماذا لم تقبض عليه الشرطة.. ولكنها اتهامات غير صحيحة لم تحدث منه علي الإطلاق.

 

لهــــذا

كان غريباً إلصاق اتهامات غير صحيحة لهؤلاء الكهنة وإدانتهم بدون سماع وجهة نظرهم وحرمانهم من الدفاع عن أنفسهم وتحميلهم مسئولية الأحداث التي قُتل فيها 21 مسيحي بخلاف الحرائق والنهب والسلب والسرقة التي تعرضت لها منازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، وتستنكر المطرنية وتأسف لذلك وتؤكد أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة ولم تحدث من هؤلاء الكهنة إطلاقاً.

 

إلى قائمة تقارير هيئة حقوق الإنسان | عودة إلى الصفحة الرئيسية | عناوين الأخبار