لم يعد هناك مفر من القول إن الكرامة الوطنية باتت تتعرض للمساس نتيجة ممارسات واجراءات حكومات أجنبية وسفاراتها وقنصلياتها بمصر‏،‏ وتتجلي هذه الممارسات في سوء التعامل مع المواطنين طالبي الحصول علي تأشيرة دخول لبلدانها لأسباب مختلفة‏،‏ وإجبارهم علي الانتظار في الشارع دون توفير مكان لائق للانتظار داخلها‏،‏ وفي الشروط المبالغ فيها لمنح التأشيرة إلي درجة طلب سفارة أجنبية من وزير تقديم صحيفة الحالة الجنائية‏(‏ فيش وتشبيه‏)‏ ضمن اوراق طلب التأشيرة‏،‏ وطلب قنصلية دولة أوروبية‏(‏ فرنسا‏)‏ حضور سفير مصري سابق في باريس لأخذ بصماته قبل منحه التأشيرة‏،‏ ووضع سفارة دولة عظمي حليفة رفض علي جواز سفر دبلوماسية‏،‏ ووضع دولة إفريقية‏(‏ تنزانيا‏)‏ شروطا لمنح المصري تأشيرة دخول إليها تتضمن شهادة من بنك بحيازة حساب بنكي كبير‏،‏ وفرض دولة عربية‏(‏ تونس‏)‏ علي بعض العاملين المصريين فيها العودة إلي مصر كل ثلاثة أشهر لتجديد إقامتهم من سفارتها بالقاهرة‏،‏ علي عكس ما تفعله السلطات المصرية مع مواطني هذه الدول‏!‏

كذلك رفعت أغلب سفارات دول العالم بمصر سعر منح التأشيرة إلي‏100‏ دولار لا ترد في حالة عدم منح التأشيرة‏،‏ بينما تمنح مصر تأشيرة الدخول اليها بأقل سعر في العالم وبتسهيلات غير مسبوقة وهو‏25‏ يورو من قنصلياتنا في الخارج‏،‏ و‏15‏ دولارا في منافذ الوصول للزائرين دون تأشيرة دخول مسبقة‏،‏ وهو سعر يكفي لشراء الأجنبي ساندويتش همبورجر في بلده‏!‏

وزاد علي ذلك اجراءات الدخول في المطارات حيث يتعرض المصريون لتصرفات غير لائقة ومخالفة للأعراف الدبلوماسية لا تميز بين الصغير وبين الرموز السياسية والدينية مثلما تم إجبار قداسة البابا شنوده علي المرور عبر بوابة الكشف عن المعادن في مطار هايثرو بلندن الشهر الماضي عند عودته للقاهرة‏،‏ ولم يكن البابا أول رمز وطني يتعرض لذلك ولن يكون الأخير‏،‏ فقبل البابا أجبرت شركة الخطوط الجوية البريطانية وزير خارجية مصر الأسبق عمرو موسي الأمين العام الحالي للجامعة العربية علي المرور عبر بوابة تفتيش أيضا علي سلم الطائرة‏!..‏ وتعهد موسي وقتها بمعاملة نظيره البريطاني بالمثل لكن المشكلة هي أن شركة مصر للطيران لا تملك بوابات مماثلة علي سلالم طائراتها‏!!‏

والواضح أن جهود وزارة الخارجية وحدها لمنع هذه الممارسات لن تجدي كون الأمر يحتاج إلي أدوات لا تتوافر لها ولا تقع في نطاق اختصاصاتها‏،‏ فدور الخارجية في اطار وظيفتها الدبلوماسية لا يتعدي الاحتجاج لدي حكومات الدول الأجنبية وتقديم توصيات لحكومتنا لوقف هذه الممارسات والتعامل معها‏،‏ وذلك مثلما احتجت الوزارة علي احتجاز سفارة بلجيكا جواز سفر رئيس وزراء مصر السابق الدكتور عاطف عبيد لمدة‏21‏ يوما بحجة استغراق اجراءات الاستعلام الأمني عن طالب تأشيرة شنجن في دول الاتحاد الأوروبي هذه الفترة‏،‏ ولم يمنع الاحتجاج تكرار نفس السفارة اجراءاتها المتعنتة مع الفريق القومي للباليه المائي‏،‏ وآثار وزير الخارجية أحمد أبوالغيط الأمر مع نظيره البلجيكي دون أي ضمانة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تكررت بالفعل‏.‏

لذلك بات العنوان الرئيسي لضحايا هذه الممارسات والتصرفات وللرأي العام الذي يشعر بأن كرامته مجروحة هو المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع أي دولة تتخذ اجراءات تمس المصريين‏،‏ لكن تطبيق هذا المبدأ المشروع في العلاقات والسياسة الدولية يحتاج إلي ارادة سياسية في اطار التوازن بين التطبيق وبين المصالح‏،‏ والفجوة بين الرغبة والقدرة‏،‏ ومن ثم لا يتعلق الأمر بوزارة الخارجية وحدها‏،‏ وإنما بالحكومة ووزارات السيادة وبمجموعات مصالح من أجل اعادة النظر في نظام منح تأشيرة دخول مصر وتشديد الشروط حيث لا توجد شروط أساسا‏،‏ ورفع سعر منح التأشيرة‏،‏ وتشديد قواعد الاقامة الشرعية واجراءات الدخول‏،‏ فلم يعد رفض بعض الجهات ذلك بزعم أنه سيضر بالسياحة والاستثمار مقبولا لدي الرأي العام في ضوء تصاعد الممارسات ووضوح أن أحدا لن ينجو منها سواء كان مواطنا أو سفيرا أو وزيرا أو حتي البابا‏.‏

لكن ذلك لم يحبط عزيمة وزارة الخارجية ولم يمنعها من القيام حاليا بدراسة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في اطار اعداد دراسة لمسألة نظام منح تأشيرة الدخول لمصر وشروطها وسعرها حيث كلف أبوالغيط مساعده للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين السفير أحمد القويسني باعدادها تمهيدا لطرحها علي الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب في اطار تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصالح الوطنية والحفاظ علي كرامة المصريين‏.‏

وفي الحوار مع القويسني تفاصيل أخري بعضها أشد قسوة وبعضها يبعث علي الأمل‏:‏
‏
*‏ ما هو مبرر هذه الممارسات والاجراءات من جانب الحكومات الأجنبية وسفاراتها وقنصلياتها بمصر؟
‏*‏ منذ هجمات‏11‏ سبتمبر‏2001‏ يسيطر الهاجس الأمني علي سلوكيات الحكومات في العالم خصوصا الولايات المتحدة ودول أوروبا حيث وضعت سياسات ونظم أمنية تنفذها هيئات وشركات متخصصة علي جميع الداخلين إليها دون استثناء‏،‏ وأصبح نظام منح التأشيرة وشروطها واجراءات الدخول في المطارات مشددة‏،‏ وهذا هو المناخ العام الذي يفرض نفسه الآن‏.‏

وبالفعل هناك شروط مبالغ فيها مثل طلب السجل الجنائي لطالب التأشيرة وأخذ بصماته وكأن الطالب مشكوك في أمره‏،‏ فالسفارة الأجنبية أصبحت هي التي تقدر مدي ملاءمة هذا السجل لمنح التأشيرة أو رفض منحها‏،‏ وهذا شعور بالفعل مهين عندما يتم تطبيقه دون مراعاة للحساسيات والعلاقات وقواعد المجاملة بتطبيق ذلك علي المسئولين المصريين‏.‏
‏
*‏ وما رأي الخارجية في مطالبة الرأي العام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؟
‏*‏ أنا شخصيا سعيد بذلك لأنه يشكل دافعا لوزارة الخارجية بأن تبحث مع الأجهزة المختصة في الدولة وتتشاور معها حول ضرورة تطبيق هذا المبدأ لأن الوضع أصبح غير مقبول‏..‏ فليس من المنطق أن يعامل المصري بهذه المعاملة وتفرض عليه هذه الشروط والاجراءات بينما نحن لا نطلب شيئا علي الاطلاق ونحترم قواعد المجاملة والضيافة دون مقابل‏،‏ ولذلك أعتقد أننا سنحتاج قريبا إلي مراجعة شاملة لنظام منح التأشيرة وقيمتها‏.‏
‏
*‏ ما هي القواعد التي تضعها مصر لمنح التأشيرة‏..‏ هل توجد قواعد؟‏..‏ وما هي قيمتها المالية بالمقارنة مع دول أخري؟
‏*‏ نحن نمنح الآن التأشيرة بشكل مختلف تماما وفق رؤية هي أننا بلد يشجع السياحة ويحضر إليه نحو‏8‏ ملايين زائر سنويا‏،‏ ومن ثم فإن اجراءات منح التأشيرة سهلة وبسيطة للغاية وقيمتها المالية متواضعة‏.‏

وعلي سبيل المقارنة فان السفارات الأوروبية تمنح التأشيرة بعد‏3‏ أسابيع من الدراسة والفحص بينما نمنحها نحن للأجنبي في سفاراتنا بالخارج خلال وقت أقل بكثير‏،‏ وبينما تبلغ قيمة تأشيرة أجنبية نحو‏100‏ دولار‏،‏ نمنح نحن تأشيرة دخول مصر بـ‏25‏ يورو من سفاراتنا بالخارج وبـ‏15‏ دولارا في المطار بعد وصول الأجنبي أساسا للأراضي المصرية‏!!‏ ومن المفارقات أن هذه التأشيرة تسمي تأشيرة دخول اضطرارية مايعني أنه من المفترض أن يكون سعرها أعلي من التأشيرة العادية بـ‏25‏ يورو‏.‏
‏
*‏ كم من الملايين الثمانية يحصل علي التأشيرة من سفاراتنا بالخارج وكم منهم يحصل عليها بـ‏15‏ دولارا؟
‏*‏ حسب التقديرات فإن عدد التأشيرات الممنوحة للأجانب من السفارات والقنصليات المصرية لا يتجاوز نصف مليون تأشيرة‏.‏
‏
*‏ لماذا ـ علي الأقل ـ لا يتم توحيد القيمة حتي لا تخسر خزانة الدولة هذا الفارق الكبير‏،‏ ويتم توفير مبلغ كبير لمصلحة إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج؟
‏*‏ هذا يحتاج إلي نظام وتشاور بين الخارجية والجهات المعنية بالدولة‏،‏ وبالطبع لك أن تتخيل الفارق المادي مضروبا في‏7،5‏ مليون لتقدير حجم مايمكن أن يدخل إلي خزينة الدولة لتنفيذ مشروعات منها إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج الذي يواجه مشكلة في التمويل لعدم الرغبة في إضافة أعباء جديدة علي الميزانية‏.‏ وهذا الموضوع‏(‏ إنشاء الصندوق‏)‏ معروض علي مجلس الوزراء ولم يتم البت فيه حتي الآن‏..‏ وحسبما نقترح فإنه بالطبع لو تم تجسير الفجوة بين سعري تأشيرة دخول مصر لأمكن تدبير مورد لهم لإنشاء الصندوق لتقديم رعاية علي أفضل مستوي للمصريين بالخارج‏.‏
‏
*‏ من يحدد هذه القيمة المتواضعة بالنسبة لقيمة تأشيرة دول أخري‏..‏ وماهي آلية زيادتها‏..‏ وهل هناك من يعارض ذلك؟
‏*‏ القانون يقول إن ذلك يتم بالتنسيق بين الوزارات السيادية‏،‏ ووزارة الخارجية تتم استشارتها في هذه المسألة وتقول رأيها‏.‏ وهناك رأي آخر يقول إن رفع سعر التأشيرة سيكون عائقا أمام إنسياب السياحة لمصر‏،‏ وأزعم أن هذا الرأي مخالف للحقيقة لأن هذا المبلغ‏(25‏ يورو أو‏15‏ دولارا‏)‏ أقل من سعر بيتزا فاميلي سايز في الولايات المتحدة أو أوروبا‏،‏ والسائح عادة لا يضع في حساباته عندما يقرر السفر للسياحة ـ سعر التأشيرة كعنصر حاكم لاتخاذ قرار السفر من عدمه‏.‏ كما أدعو للمقارنة بين هذا السعر وبين ما يدفعه المصري للسفر سواء لأداء شعائر الحج أو العمرة أو لأسباب أخري‏،‏ لذلك أرجو أن يأتي اليوم الذي نستطيع فيه ان نبحث نظاما لمنح التأشيرات يكون أكثر عدالة‏.‏
‏
*‏ وبالنسبة للسجل الجنائي ألا نستطيع أن نطبق إجراء مماثلا؟
‏*‏ هذا الموضوع موضوع أمني بالأساس في إطار جهود الحكومات الغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمعرفة هوية المهاجر غير الشرعي ومخالفي قواعد الإقامة وجنسيتهم‏،‏ والمسألة بالنسبة لنا ـ وبصراحة ـ هي ماذا سنفعل ببصمات المواطن الأمريكي أو الأوروبي‏،‏ ناهيك عن أنه ليس لدينا الامكانيات المادية أو اللوجستية لتصميم نظام كهذا‏.‏
‏
*‏ ألا نفعل ذلك من باب إشعار الأمريكيين والأوروبيين بثقل هذا الاجراء؟
‏*..‏ ربما نفكر في نظام يجعلهم يتذوقون ثقل مثل هذه الإجراءات دون أن نطلق الرصاص علي أقدامنا‏.‏
‏
*‏ إذن عندما نتحدث عن مبدأ المعاملة بالمثل فلن يتم تطبيقه علي إطلاقه فهناك محددات واعتبارات سياسية معينة؟
‏*‏ بالطبع‏،‏ فلكل دولة ظروفها واحتياجاتها وحجم علاقاتها الخارجية‏،‏ والمسألة هي أن بلدا ما قد يمنح تسهيلات كثيرة لمواطني دول أخري بينما نفس هذا البلد لا يستطيع أن يحصل من تلك الدول علي تسهيلات مماثلة‏.‏ ومثال ذلك فنحن نمنح كل مواطني دول الخليج ميزة دخول مصر دون تأشيرة لكن هذه الدول لا تستطيع منح مواطني مصر مثل هذه الميزة لأسباب اقتصادية‏،‏ كما علينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة‏،‏ فهناك مسألة تخلف عشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين عن العودة بعد أداء المناسك‏،‏ وتجاوز آخرين فترة الإقامة أو مدة التأشيرة في دول أخري وتضطر تلك الدول إلي إتخاذ إجراءات صارمة حيالهم في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية‏.‏

أيضا نحن دولة تشجع السياحة إليها وبالتالي هناك وجهة نظر تري أن نزيل العقبات أمام السائح لأن الهدف هو إنفاقه وعدد الليالي التي سيقضيها‏،‏ بل إنه أحيانا تضع السلطات أفرادا علي رحلات جوية لإنهاء إجراءات دخول السائحين علي الطائرة قبل هبوطها في مصر‏،‏ وبطبيعة الحال لا يشكل الأخوة العرب في مصر أي مشكلة بل يشكلون ميزة ومعهم بالطبع لا نتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل‏.‏
‏
*‏ لكن بعض الدول العربية لا تعامل المصريين بنفس الروح؟
‏*‏ صحيح‏..‏ لكن نتعامل مع كل حالة علي حدة‏..‏ مثلا وخلال الأسابيع القليلة الماضية فوجئنا بتطبيق سفارة دولة عربية‏(‏ نرحب بفنانيها ومطربيها ويحب شعبها مصر كثيرا ونحن كذلك‏)‏ إجراءات متشددة مع المصريين باطالة فترة انتظار منح التأشيرة إلي أسبوعين بينما نمنح نحن مواطنيها التأشيرة خلال‏48‏ ساعة فقط‏،‏ فنصحنا بفرض شروط مماثلة وبمطالبة من يحمل جنسية هذه الدولة ببعض المتطلبات علي سبيل الحفاظ علي تماسكنا وكرامتنا وكنوع من المعاملة بالمثل‏،‏ فمن غير المعقول أن تطبق دولة عربية شقيقة علي المصري كافة الشروط الأوروبية وأن ينتظر‏21‏ يوما للحصول علي تأشيرتها بينما يحصل مواطنوها علي التأشيرة في المطار بـ‏15‏ دولارا ونضرب له تعظيم سلام‏!‏
‏
*‏ إذن ماذا أنتم فاعلون في ضوء هذا التقويم؟
‏*‏ موقفنا لابد أن يتسم بالحكمة والحنكة وبالتوازن الدقيق بين تحقيق مصالحنا الوطنية بموضوعية وحماية الكرامة الوطنية‏،‏ وفي ضوء تصاعد الشكاوي والممارسات وتلقي الوزارة مذكرات من سفرائنا في الخارج يطالبون فيها برفع قيمة التأشيرة فقد كلفني الوزير أحمد أبوالغيط بإعداد دراسة لمسألة نظام منح التأشيرات للأجانب وشروط منحها ولقيمتها المالية إلي جانب التعامل مع الممارسات الأخري في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وطرح توصيات في هذا الصدد وقد طلبت من السفارات الأجنبية في مصر معلومات حول تكلفة تأشيراتها للاسترشاد بها وربما في هذه الحالة نصل إلي المعاملة بالمثل بأن نحدد سعر التأشيرة للأجنبي بنفس سعر تأشيرة بلده للمواطن المصري‏،‏ بمعني كم يدفع المصري لزيارة بريطانيا وكم يدفع البريطاني لكي يزور مصر؟

وبعد إعداد كافة عناصر هذا النظام سيتم وضع تصور وطرح توصيات للعرض علي الوزارات والهيئات المعنية الأخري بالدولة وفي مقدمتها وزارات المالية والداخلية والسياحة والأجهزة الأمنية ليكون هناك قرار وطني رشيد في هذا الشأن فالقرار في النهاية قرار سيادي‏.‏