دولة العدل ساعه ودولة الظلم حتى قيام الساعه

دولة العدل ساعه ودولة الظلم حتى قيام الساعه

    حضرات القراء:  عنوان هذا المقال ليس خطأ مطبعيا ولكنه شعار مصر المحروسه فى القرن الواحد والعشرين. 

     حضرات القراء:  إنى لا أقول هذا القول اعتباطا ولكنى – كما تعودت وتعود منى حضرات القراء دائما – أقول كلاما موثقا مسئول عن كل كلمه فيه.

     بادئ ذى بدء أرجو من حضرات القراء ألا يستاءوا إذا كانت ثمة عباره جارحه يتعين ذكرها كما وردت فى التحقيق فلا خيار لنا فى هذا الامر.

     وإنى لا أكتب هذا المقال إلى المسيحيين فحسب بل إنى أكتبه إلى المسيحيين والمسلمين على حد سواء.  ذلك أن الامر يتعلق بالعدل ولابد أن يكون كل إنسان قد تحلى بقدر من الضمير، لا فرق بين مسيحى ومسلم.  كذلك من المعروف أن الضمير هو صوت الله الصارخ فى الانسان.  فإذا كنا نتكلم عن العدل فإننا نتكلم عن قضيه عامه تعنى كل إنسان يتحلى بقدر من الضمير إى بقدر من ارتباط الانسان بالله أيا كانت ديانته.   بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك وهو أن الانسان حتى الملحد يتمتع بشئ من الضمير ليس تأسيسا على ارباطه بالله بل على ارتباطه ببعض المثل العليا إن لم يكن كلها.

     وليس الهدف هو شرح ما يحدث للمسيحيين بل الهدف هو السياسه المتبعه للوصول إلى هدف معين غالبا ما يكون غير مشروع.  وإذا كان الامر كذلك فلابد أن تمتد عدم المشروعيه إلى المسلمين كما أنها تطعن المسيحيين ونصبح جميعا فى الظلم شرق.

     يعلم الجميع أن هناك حادثه فى فرشوط مفادها أن شابا مسيحيا اعتدى على فتاه مسلمه أو هكذا قد ادعوا.  كانت النتيجه أن تربص رجلان مسلمان بوالد الشاب المعتدى "الآثم" وقتلاه بل وذبحاه وفصلوا رأسه عن جسمه.  ولم يقف الأمر عند هذا الحد.  بل حرض عضو "الحزب الوطنى" الغوغاء على "الانتقام للشرف الاسلامى الذى أهدره شاب مسيحى كافر".  قام الغوغاء بما يقرب من ثلاثة ألاف شخص من الرعاع فى قرية فرشوط وهجموا على المسيحيين ومحلاتهم وبيوتهم ودمروا بما يساوى أربعة ملايين جنيها.  وحرصا على سلامة المسيحيين فى المستقبل هجروهم من قرية فرشوط دون تعويض حتى أن إحدى الصيدلانيات تستغيث من أجل المساعده لأن ديونها ثقلت ولم يعد لها ما تسدد به.  وبذلك تحققت المؤامره على خير ما يرام مما سنتعرض لها تفصيلا بعد قليل.

     أحيل المعتدى الآثم واسمه "جرجس بارومى جرجس" الى التحقيق  ثم إلى النيابه ثم تقرر حبسه على ذمة التحقيق ولا يزال سجينا فى انتظار تطبيق العداله ........ وهل تطبق؟

     وما لبثت أوراق التحقيق أن وصلتنى من زميلى وصديقى دكتور عوض شفيق المحامى.  وقرأت أوراق التحقيق بكل إمعان ويا لهول ما قرأت مما سأعرضه تفصيلا على حضرات القراء فى السطور التاليه.  ومرة أخرى كاتب هذه السطور مسئول عن كل كلمه وكل واقعه تذكر.  ومن هنا سأتجنب أى استنتاج غير حاسم أو غير حازم أو غير منطقى مما قد يضعه محل خلاف.

     يبدأ البلاغ بواسطة والد المجنى عليها فى القسم يوم 1811 الساعه 2 بعد الظهر:  ويقول إنه مقيم بشق التراكوه - الشقيقى مركز أبو تشت، وأن ابنته قد أبلغته أنها وهى راجعه من فرشوط حيث كانت تقضى بعض المشتروات واحد راكب تريسايكل وقعها على الارض وحاول ينام معاها واعطته أوصاف ذلك المعتدى فجرى وراءه ثم لحق به عند مزلقان فرشوط.  وقال الوالد إن اسم المعتدى "جرجس بارومى جرجس".  وقد قبض على المعتدى بعد صلاة الظهرعند قرية الكوم الاحمر.

     ثم قال إنه أحضر المشكو فى حقه وأن اسمه "جرجس بارومى جرجس بارومى" وأن المشكو فى حقه يقول إنه يعمل موزع فراخ ومقيم فى فرشوط.

     وبمناسبة وجود المجنى عليها "يسرا محمد عبد الوهاب اسماعيل أحمد" عمرها 12 سنه
 قالت إنها وهى راجعه من فرشوط قابلها تريسايكل محمل بأقفاص فراخ وصاحبه واحد تخين
ولما شافها زنق عليها وراح موقعها من على الجحش وبرك فوقها وشد البنطلون بتاعها ثم
البنطلون التانى اللى تحتيه ونام فوقها وأخرج  "......" وعمل معاها قلة أدب ولكن لم يولجه
بالكامل من تحت.  وهنا صرخت.  ولما صرخت تركها الجانى وجرى.  وكان ذلك على طريق
أسفلت بين زراعات قصب فى الطريق بين فرشوط والكوم الاحمر. 

     وحين سئلت عن عدد المرات التى حدث فيها إيلاج العضو الذكرى قالت مره واحده.  وحين سئلت إذا كان قد أمنى عليها قالت لأ لانها صرخت.  ثم قالت أن على ملا بسها دم بسيط ولا تعرف من أين.  وقالت إنه لا يوجد أى إصابات أخرى.  وحين سئلت المجنى عليها عما إذا كانت توجد بينها وبين الجانى علاقه أو خلافات  قالت: لأ وأنا ما اعرفهوش.

     وبسؤال المتهم عن الجريمه أنكرها إنكارا تاما. 

     وبعد إحالتهم إلى النيابه كانت أقوالهم متتطابقه أمام وكيل النيابه المحقق.  هذا وقد طلبت النيابه من نقابة المحامين إيفاد محام لحضور التحقيق مع المتهم ولكن النقابه لم تعر الطلب أى انتباه، ولم ترد على النيابه وقد سبق وعلقت على هذا الموقف الذى لا يعبر إلا عن إنكار للعداله وأن النقابه تتنكر لمبدا المتهم برئ حتى تثبت إدانته بل هى تفترض أن المتهم مدان حتى تثبت براءته.  وعلى ذلك تم أخذ أقوال المتهم دون حضور محام.  وهذا إجراء غير دستورى يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات التاليه عليه.  على أى حال لا يجب أن ننسى أننا فى مصر.

     بعد ذلك سمع وكيل النيابه أقوال التحريات من النقيب أحمد حجازى الذى أيد الاقوال السابقه بناء على تحرياته.  إلا أنه أضاف أن المجنى عليها كانت تعرف الجانى لانه يقوم بتوزيع الفراخ على القرى.  كما أضاف النقيب أن المتهم فض غشاء بكارة المجنى عليها وعاشرها معاشرة الازواج.

     ثم قدم الطبيب الشرعى تقريره الذى نص فيه على أن يوجد بغشاء البكاره فتحه الساعه السادسه (أى بطول الغشاء على خط مستقيم) طولها واحد سنتيمتر. (وإن كان محضر البوليس كتب أنه بطول 10 سنتيمتر)  كما أن غشاء البكاره من النوع اللحمى.  هذا وقد أخذت عينه من المسخه المهبليه من المجنى عليها لارسالها إلى مصلحة الطب الشرعى.  وهذا التقرير لم يرد حتى كتابة هذا المقال.

التعليق

       يلاحظ على التحقيق سالف الذكر أن المجنى عليها حين قابلها الجانى (جرجس) كانت تركب حمارا.  وأن جرجس قد ارداها (أوقعها) من على الحمار عل طريق أسفلتى.  وللقارئ العزيز أن يتصور مدى الاصابات التى يمكن أن تصيب فتاه فى مثل هذه السن  إذا ما وقعت من علو متر تقريبا على أرض أسفلتيه علما بأن الوقوع كان على غير رغبتها أى أنها لم تتأهب لتسقط على رجلها مثلا.  إى أن الاصابات التى تلحق بالفتاه فى هذه الحاله يتعين أن تكون جسيمه.  هل يتصور القارئ الإصابه التى كانت بها؟  كان بها خدش خفيف فى خدها.

     كذلك من واقع أقوال المجنى عليها فهى قد صرخت حين حاول اغتصابها وكان قد أولج جزءا من عضوه التناسلى.  أى أنها لم تصرخ حين أوقعها على الارض.

     تقول المجنى عليها إن الجانى خلع عنها البنطلون.  معنى ذلك أنها لم تصرخ حين خلع عنها البنطلون.   كذلك المجنى عليها "المسكينه" لم تصرخ حين خلع عنها البنطلون التحتانى (حسب تعبيرها). لم تصرخ حين طرحها على ظهرها، لم تصرخ حين فتح رجليها، ولكن صرخت فقط حين أولج عضوه فيها.

     كذلك قالت المجنى عليها إنها لا تعرف الجانى ولم تره من قبل.  ولكن تقرير التحريات وجد بذكائه أن هذا الكلام غير منطقى فقرر أن الفتاه تعرف الجانى بحسبانه تاجر فراخ ويتردد على القرى.  مرة أخرى الفتاه قالت إنها لم تره من قبل.  ولكن طبعا ضابط المباحث يعرف أحسن.

     عزيزى القارئ:  هل أنت مستعد لسماع قنبله؟  هل لك آذان وأعصاب تتحمل الحقيقه؟  هل تتصور أن المتهم طلب من المحكمه عرضه على طبيب شرعى لأنه "عنين" أى أن ليس له القدره على معاشرة النساء.

     من تلك الحقائق الثابته يتبين لنا حقائق أكثر خطوره.  وهى أن الجريمه المزعومه ملفقه.  وهنا يثور التساؤل لماذا تلفق الجريمه؟  ومن له المصلحه فى ذلك؟

     من المعروف أن كل جريمه من أيام قايين وهابيل لها دوافع أو دافع واحد على الأقل.  ولذا نجد أن فتحى أفندى سرور كذب على الملأ أى على كل العالم وقال أن الفتاه توفيت من الاغتصاب.  ما الذى يدعو رجلا فى مثل هذا المركز وعلى مستوى هذه المسئوليه أن يكذب؟
لا شك أنه كان يريد أن يختلق باعثا لجريمة الاعتداء على محلات المسيحيين فى فرشوط.  كذلك كذب حتى يجد مبررا لجريمة الكمونى الذى قتل سبعه فى السادس من يناير بعد قداس الميلاد وتطوع بأن زعم أن الكمونى قتل السبعه انتقاما لفتاة فرشوط أى انتقاما للشرف.

     وإذا عرفنا أن الكمونى انكر اهتمامه بموضوع العرض والشرف وهذا الهراء، نتحقق من أن كذب رئيس مجلس الشعب كان الغرض منه إيجاد مبرر لهذا الاعتداء الآثم، ولكنه لم يوفق.

     والآن ..... ما هو الباعث على جريمة فرشوط وجريمة اتهام برئ هو جرجس بارومى؟  قبل أن نبحث عن هذا الباعث يتعين أن ندرك أن البوليس، النيابه، والطب الشرعى مشتركون فى هذا التعتيم وفى تلفيق الاتهام.  كيف كان ذلك؟

     البوليس فى أسئلته كان يتعين أن يدرك لأول وهله موضوع وقوع البنت من على الحمار وأن ليس بها إصابات تتناسب مع هذا الادعاء.  وهذه بديهيه لا يجوز أن تفوت على عسكرى بوليس مبتدئ.  كذلك لم يلحظ (البادى عن قصد) أن الفتاه لم تصرخ عند وقوعها من على الحمار.

     كذلك أمام النيابه العامه وهى الجهه المفروض أنها تستوفى التحقيق بكل دقه، لم تثر مع المتهم أو المجنى عليها هذه النقطه.  عند قراءتى للتحقيق توقعت أن يسأل وكيل النيابه المجنى عليها على الأقل "لماذا لم تصرخى حين وقعت من على الحمار؟  لماذا لم تصرخى حين خلع عنك البنطلون أو البنطلون الداخلى؟ ما هى الاصابه التى لحقت بك حين وقعت من على الحمار؟"  ولكن هذا لم يحدث.  الطب الشرعى لم يرسل حتى الآن تقرير الطب الشرعى الخاص بالمسخه المهبليه.

     ما معنى كل ذلك؟ معنى ذلك أن الجريمه ملفقه.  أيضا ما هو الدافع حتى يتطوع رئيس مجلس الشعب أن يكذب ويختلق دافعا للجريمه لا وجود له أصلا؟

     المعروف أيضا أن الكمونى هو رجل الغول والغول عضو مجلس الشعب عن الدائره المرتكب فيها الجريمه.  الكمونى بكل بساطه سلم نفسه فى اليوم التالى للجريمه.  الجريمه المرتكبه عقوبتها الاعدام.  هل يمكن أن يحدث ذلك بهذه البساطه؟  وهذا فعلا ما أدلى به الكمونى فى المحكمه.  البادى أن الكمونى سوف يبرأ مثل قتلة ضحايا الكشح.

     كذلك تم الادعاء بأن واقعة الاغتصاب المزعومه قد تمت من مسيحى على فتاه مسلمه.  هذا الادعاء تم حتى يكون ثمة مبرر للقضاء على ثروات ومحلات المسيحيين فى فرشوط.  مرة أخرى ما الغرض من ذلك وما السبب؟  وبصوره أكثر وضوحا ما هو سبب الجريمه التى ارتكبها رئيس مجلس الشعب حتى يتطوع ويعمل على التعتيم على الحقيقه؟  وهل هو الذى ارتكب هذه الجريمه بمفرده أم كان هناك شريك له؟

     كل هذا يقودنا للعوده القهقرى إلى أحداث الكشح عام 2000  هل يعرف القارئ العزيز ما هو الدافع على ارتكاب تلك الجريمه النكراء؟  الحقيقه التى لا يعرفها السواد الاعظم من الناس أنه كان بالكشح إثنان أولاد عم كان بينهما عداوه مريره.  وإذا بأحدهما أراد أن يتخلص من الآخر فعبر له عن تودده.  ثم دعاه الى احتساء كاس من الخمر ووافق ابن العم.  وضع الآخر سما فى كأس الخمر وما أن احتساه حتى خر صريعا.

     وصل الأهل والاعيان إلى عضو مجلس الشعب فما كان من هذا الاخير إلا أن زجرهم لأن الفضيحه ستكون على رؤوس الأشهاد.  ولما كان بين عضو مجلس الشعب الموقر وبين بعض الاقباط خلاف حاد فقد قرر أن ينسب الجريمه إلى المسيحيين ومن ثم ينتقم أهالى الكشح المسلمون من المسيحيين.  وفعلا سرعان ما أطلقت الشائعه أن الاقباط قتلوا هذا القتيل فما أن اطلقت الشائعه إلا وانطلق الرعاع تخريبا وتدميرا فى ممتلكات المسيحيين ثم قتلا وسفحا فى أشخاصهم فقتلوا واحد وعشرين قتيلا بينهم طفله اسمها ميسون.  أما رجال الامن النبلاء فظلوا صامتين.

     وهنا يثور التساؤل: هل التاريخ يعيد نفسه؟  ولكن فى جريمة الكشح كان هناك دافع، ولكن حتى الأن لا نعرف الدافع على جريمه فرشوط.  لقد تم تلفيق جريمة جرجس الفاشله حتى يقال إنها جريمة عرض وشرف.  ولكن الآن انكشف المستور، وتبين أن الجريمه ملفقه.  هل كان السبب تدمير محلات وصيدليات ومساكن المسيحيين؟  هنا يأخذنا المنطق إلى التساؤل لماذا؟  لقد ثبت أن جريمة الشرف المزعومه ملفقه وغير صحيحه.  إذن كان هناك هدف من تلفيق الجريمه.  ما هو ذلك الهدف؟  ولماذا يتطوع رجل على مستوى المسئوليه للكذب ويختلق سببا لا وجود له ويضع نفسه أمام العالم فى هذا الموضع الشائن؟ هل كان يساعد أحدا؟  وإذا كان الامر كذلك فلا بد أنه يساعد من هو أهم أو أكبر منه.  من هو؟

     لقد ألقى رئيس الجمهوريه خطابا بعد الواقعه بأكثر من أسبوعين كان العالم خلالها قد انفجر.
قال رئيس الجمهوريه أن تقارير قد وصلته فى هذا الامر.  مثل هذه التقارير وصلته أم لا فى واقعة الكشح، فى واقعة أبو فانا، فى واقعة .... وواقعة ....... ؟  مجرد سؤال.

     كذلك هدد رئيس الجمهوريه المسيحيين والمسلمين بأنه سوف يستعمل سيف القانون وحسمه فى أى تطرف من الجانبين.  ولكن لضيق الوقت لم يشرح ما هو التطرف والعدوان الذى ارتكبه المسيحيون.  بعد ذلك بأيام حدث اعتداء فى الصف محافظة الجيزه على ممتلكات المسيحيين ودلك قبل كتابة هذا المقال بيوم واحد.  وإننا لفى انتظار سيف القانون وحسمه.

     هناك العديد من الحوادث والاحداث ولكن يمكننا أن نقول بملء الفم أن النظام ضالع فى كل تلك الحوادث والاحداث.

     وهنا إلى كل المصريين مسلمين ومسحيين أود أن أنبههم أن المشكله ليست مشكلة المسيحيين فقط.  إذا كان الامر كذلك لخف الخطب وهان.  ولكن المشكله الخطيره مشلكة السياسه المتبعه وهو أسلوب الجريمه بل الجريمه الجماعيه.  أيها المصريون الامر ليس أمر مسيحيين، إنه أمر وطن يتم حكمه بواسطة الجريمه.  وإذا كان الضحايا اليوم هم المسيحيون فثقوا أنه غدا سيكون الضحايا هم المسلمون.  إن الجريمه لا تفرق بين دين وآخر ذلك أن نزعة الشر تتفجر حين تريد أن تحقق هدفا أو مصلحه وإذا كان اغتيال المسحيين لن يحقق ذلك الهدف أو تلك المصلحه، فثقوا أن المسلمين سيكونوا أول الضحايا والمبررات عديده طالما أن الضمائر قد ماتت.

     أيها المصريون أين ذكاؤكم؟  ألم تلاحظوا أن موضوع فرشوط والبنت استحوذ على وقتكم بالكامل من شهر نوفمبر بخلاف ما يستجد.  هل تحدث أحدكم عن الفساد البشع الذى يسود مصر؟  طبعا لأ.  هذا هو الهدف.

     إن مصر المنكوبه لم تر العدل منذ سنة 1952 والبادى أن الظلم سوف يكون مؤبدا.  إن عوامل التعريه أثرت على المبادئ والمثل العليا فغيرتها وقلبتها رأسا على عقب فأصبح الشعار الأن:       
                          دولة العدل ساعه ودولة الظلم حتى قيام الساعه.  

     أفيقوا أيها المصريون.

                                                                 حنا حنا المحامى
                                                                            (فبراير 2010)