خدعة تمكين المغتربين من التصويت

خدعة تمكين المغتربين من التصويت

كعهد الحكومة كما تعودنا فى النظام السابق، الخداع الرخيص وإلهاء الناس ببيانات صحفية كاذبة تخدع بها المواطنين بلا أدنى حرج أو خجل، خرج المسئولون عن تنظيم التصويت بإطلاق الوعود بتمكين المغتربين من المشاركة فى التصويت ودشنوا موقعا على النت يحوى رابطا لهذا الغرض والمطلوب أن تضغط على هذا الرابط ، حيث تظهر لك عبارة: أدخل رقمك القومي بالأرقام العربية (0-9) و ليس الأرقام الهندية (٠-۹) ثم تضغط على كلمة "تحقق"  وما أن تفعل ذلك حتى تظهر لك عبارة "الرقم القومي غير موجود في قاعدة بيانات الناخبين" وحينما تحاول معرفة السبب تواجه بأسباب لاتنطبق عليك ويعدونك بأنه سيفتح باب الطعون لاحقا، وفى موضع آخر فى ذات الموقع يؤكدون لك أن باب الطعون قد أُغلق، وعن نفسى فقد أرسلت خمسة رسائل (إيميل) للموقع ولا حياة لمن تنادى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فلو حاولت الإتصال بالقنصلية المصرية أو السفارة التابع لها فلن تجد من يرد عليك ومثال على ذلك قنصلية " لوس أنجلوس" فبمجرد أن تطلب رقم القنصلية تأتيك رسالة مُسجلة منتهية الصلاحية تم تسجيلها منذ حوالى الشهر عن قدوم لجنة إستخراج الرقم القومى والتى أنهت عملها بالفعل وغادرت منذ 4 نوفمبر، ومازالت الرسالة تُبث وكأن العاملون بالسفارة من الأموات، ولا تستطيع ترك رسالة أو التحدث مع أى شخص من العاملين فى القنصلية ونفس الشئ مع الرسائل الإليكترونية (الإيميل) منتهى التجاهل الوقح، وبالطبع الدافع معروف وهو عدم تمكين المقيمين بالخارج من مزاولة حقهم فى التصويت وبأسلوب فى منتهى الخسة والوضاعة.

ولو فكرت فى التسجيل من خلال موقع السفارة أو القنصلية ستجد نموذجا مختلفا فى كل سفارة يسألك عن كل شئ إلا رقمك القومى بما يعنى أنها وسيلة فقط لحصر المصريين بالخارج ولكن ليس بهدف تمكينهم من التصويت.

الأمر الواضح والجلى أن المجلس العسكرى المشبوه مصمم على البقاء فى الحكم إما بشكل علنى أو من خلال تسليم السلطة للتيار السلفى الذى ينادى بتأسيس إمارة أو خلافة إسلامية فى مصر وطمس هويتها المتعددة الأطياف، وهوبذلك أى المجلس العسكرى سوف يضمن بشكل قاطع الإحتفاظ بجميع مخصصاته وعمولاته من السلاح وغيره مما يقتطعه من الدخل القومى دون مساس أو كشف أو محاسبة وكأنه دولة داخل الدولة حاميا نفسه بخط أحمر يهدد به كل من يحاول الإقتراب منه، والمجلس حتى يتمكن من فرض سيطرته على الشعب وإحكام قبضته الحديدية أطلق يد بلطجية الشرطة وبلطجية الشرطة العسكرية لترهيب الشعب إضافة لتنفيذ المحاكمات العسكرية على المدنيين الذين هم أشرف من المجلس وأعضائه المشبوهين الذين سرقوا الثورة ووضعوا الشعب فى سجن كبير. لكل هذا فمن مصلحة المجلس أن يتخلص من أصوات المصريين فى المهجر لأن أصواتهم من المؤكد ستنهى أحلامه وأطماعة حين يصوتون من أجل دولة مدنية الجميع يتساوى فيها أمام القانون، ولكل مواطن فيها نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، بدون ميزانيات سرية ومرتبات خرافية لأفراد لاعمل لهم سوى أنهم يرتدون الزى العسكرى ويتقاضون العمولات ولا يمارسون دورهم فى حماية الحدود، وبالمناسبة فهذا الجيش الذى يكلف الخزانة الأمريكية والخزانة المصرية مليارات الدولارات سنويا، لاعمل له سوى التنطع على الشعب والإسترخاء فى المنتجعات والمعسكرات المجهزة لرفاهية أفراده.

نص الرسالة التى توضح أسباب منعك من التصويت وبالطبع ليس بينها أن هذه هى رغبة المجلس.
لو لديك تجربة مماثلة رجاء إسالها لنا على amcoptic@hotmail.com
أو أكتبها فى التعليقات:

الي من يهمة الامر بلاغ الي النائب العام كل اقباط نيو زيلندا الذين لهم رقم قومي لم يقم السفير بتسجيلهم عن عمد وهذا يجعل الانتخابات باطلة ونذير سيء جدا لما ستكون علية الانتخابات
ايوب المصري Nov 14, 2011
 
نص الرسالة التى توضح أسباب منعك من التصويت وبالطبع ليس بينها أن هذه هى رغبة المجلس.

غير موجود!

قد يكون إسمك غير مدرج في جداول الناخبين لأحد الأسباب التالية:

• سن المواطن أقل من 18 عام
  المواطن معفي أو محروم أو موقوف عن الانتخاب طبقا للأسباب التالية:
• يعفى من أداء واجب الانتخاب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
  يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
  • المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    1. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
    2. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره
    3. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره
    4. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه
       تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
       1. المحجور عليهم مدة الحجر
       2. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
       3. لذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

إذا كان لا ينطبق عليك أي مما سبق يمكنك الطعن لإدراج إسمك في الجداول. سوف يتم فتح باب الطعون والإعلان عن آليات الطعن في وقت لاحق .