حُكم على 30 من سجناء الرأي بالسجن لمددٍ تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وكان 20 منهم ما زالوا محتجزين في نهاية العام. كما كان عشرة من سجناء الرأي الذين حُكم عليهم بالسجن خلال عام 1999 ما زالوا رهن الاحتجاز في نهاية عام 2000. وقد أُفرج خلال العام عن مئات من المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية المحظورة أو مناصرتهم لها، غير أن آلافاً غيرهم ظلوا محتجزين دون تهمة أو محاكمة، ويُحتمل أن يكون بعضهم من سجناء الرأي. وكان آخرون يقضون عقوبات حُكم بها عليهم بعد محاكمات شديدة الجور أمام محاكم عسكرية. واستمر تفشي التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع، وكانت معظم الحالات في أقسام ومراكز الشرطة. وورد أن النزلاء في بعض السجون يُحتجزون في ظروف تعد ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وصدرت أحكام بإعدام 79 شخصاً على الأقل، ونُفذت أحكام الإعدام في 22 شخصاً على الأقل.

خلفية
احتُجز مئات من أنصار المعارضة خلال الأشهر السابقة على الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في الفترة من منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وورد أن غالبية المحتجزين كانوا من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. وأدى حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يوليو/تموز إلى تعديل القانون لاشتراط الإشراف القضائي على العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة خلال الانتخابات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي من المدنيين أثناء مظاهرات للاحتجاج على فرض قيودٍ على دخول بعض اللجان الانتخابية. وتعرض مندوب لمنظمة العفو الدولية للضرب والركل أمام مقر لجنة انتخابية في منطقة شبرا الخيمة شمالي القاهرة. وقد اعتدى عليه عدة أشخاص كانوا يعملون بأوامر من قوات الأمن أو بتواطؤ منها. وتعرض عدة صحفيين يغطون الانتخابات للمعاملة السيئة في ملابسات مماثلة. وحصل مرشحو "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم على أغلبية ساحقة من مقاعد مجلس الشعب. وفي مايو/أيار، جرى تمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1981 ثلاث سنوات أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني وقعت أعمال عنف طائفي في قرية الكشح بجنوب البلاد قُتل فيها 20 من المسيحيين ومسلم واحد. وبدأت في يونيو/حزيران محاكمة 96 رجلاً وُجهت إليهم تهمٌ تتعلق بحوادث القتل، وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة في نهاية العام. وأُفرج عن جميع المتهمين المحتجزين دون ضمان مالي في ديسمبر/كانون الأول.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات
أُلقي القبض على مئات ممن يحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي، وبعضهم أعضاء في جمعيات أهلية أو من العناصر النشطة سياسياً، واحتُجزوا لأسابيع رهن الحبس الاحتياطي. وأُفرج عن غالبيتهم دون أن توجه إليهم تهم رسمية.
واستمر تعرض المؤسسات المدنية، مثل الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية ووسائل الإعلام، لقيود قانونية وسيطرة حكومية. وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 1999 غير دستوري لأسباب إجرائية. وفي يوليو/تموز، أخطرت السلطات "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بأن تسجيلها كجمعية أهلية أُجِّل "لأسباب أمنية".
وفي مايو/أيار، قررت "لجنة الأحزاب السياسية"، وهي هيئة حكومية، تجميد نشاط "حزب العمل" ذي التوجه الإسلامي ووقف صدور صحيفة "الشعب" التي يصدرها. وقضت المحكمة الإدارية العليا، في سبتمبر/أيلول، بإلغاء قرار وقف صدور الصحيفة، إلا إن صحيفة "الشعب" لم تكن قد استأنفت الصدور بحلول نهاية العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر خلال العام استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

سجناء الرأي
صدرت أحكامٌ بالسجن لمددٍ أقصاها خمس سنواتٍ على عددٍ من سجناء الرأي، وبينهم نشطاء سياسيون وصحفيون وأعضاء في جماعات دينية. وجاءت العقوبات في بعض الحالات بعد محاكمات جائرة لا يمكن استئناف أحكامها.

الاحتجاز بموجب قانون الطوارئ
أُفرج عن مئات من المعتقلين السياسيين ولم يرد ما يفيد بوقوع حالات اعتقال إداري جديدة بموجب قانون الطوارئ. غير أن آلافاً من المشتبه في انتمائهم لعضوية الجماعات الإسلامية المحظورة أو الانضمام لصفوف أنصارها الذين اعتقلوا في السنوات السابقة ظلوا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومن المحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي. وقد ظل بعض هؤلاء محتجزين منذ ما يزيد على عشر سنوات. ونال بعضهم الآخر أحكاماً بالبراءة من المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لكنهم ظلوا رهن الاعتقال.

أوضاع السجون
في سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الداخلية حظر عقوبة الجلد في السجون.
واستمر احتجاز آلافٍ من المعتقلين في السجون في ظروف تعد ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وورد أن عدة سجناء توفوا نتيجة أمراض لم تلق علاجاً يُذكر أو لم تُعالج أصلاً.

فقد ورد أن عشرات من النشطاء الإسلاميين المعتقلين إدارياً احتُجزوا خلال العام في زنازين شديدة الاكتظاظ دون صرف صحي ورعاية صحية كافيين إضافة إلى رداءة نوعية الطعام. ونتيجة لذلك تشيع بينهم أمراض مثل السل الرئوي والأمراض الجلدية والشلل. وتوفي عدة سجناء نتيجة أمراض لم تلق علاجاً يُذكر أو لم تُعالج أصلاً، حسبما ورد.
واستمر حرمان مئات المعتقلين السياسيين من الحق في تلقي زيارات المحامين والأسر. وما زال الحظر المفروض على تلقي الزيارات، والذي فُرض قبل ما يزيد على خمس سنوات سارياً، في ثلاثة سجون يُحتجز بها معتقلون سياسيون.

حالات الوفاة في الحجز
تُوفي عدة أشخاص في الحجز في ملابسات تشير إلى احتمال أن يكون تعرضهم للتعذيب أو المعاملة السيئة قد تسبَّب في وفاتهم أو كان أحد العوامل التي أدت للوفاة.

مضايقة الضحايا وأقاربهم
استمر بعض ضحايا التعذيب وأقاربهم، ممن تقدموا بشكاوى، في الإبلاغ عن تعرضهم لمضايقات.

عدم إجراء تحقيقات وافية
رغم أن مئات من ضحايا التعذيب تقدموا بشكاوى إلى السلطات على مدى العقد المنصرم، لم يتم بحلول نهاية عام 2000 إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة تفي بالمعايير الدولية.

الإفراط في استخدام القوة
أدى استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال مظاهرات. فقد شهدت القاهرة في مايو/أيار مظاهرات ضخمة، كان معظم المشاركين فيها من الطلاب، للاحتجاج على نشر رواية، ثم مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقُتل عدة أشخاص، بعضهم من الشبان، خلال مظاهرات للاحتجاج على القيود التي فرضتها قوات الأمن على دخول عدة لجان انتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب.

الإعادة إلى البلاد قسراً
وردت أنباء تفيد بأن بعض المصريين المشتبه في ارتباطهم بجماعات إسلامية مسلحة قد أُعيدوا إلى البلاد قسراً من الخارج.

عقوبة الإعدام
استمر تطبيق عقوبة الإعدام بصورة واسعة خلال العام. فقد أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً بالإعدام على ما لا يقل عن سبع نساء و72 رجلاً خلال عام 2000، وكان معظم المحكوم عليهم ممن اتُهموا بارتكاب جرائم قتل. ونُفذت أحكام الإعدام في ست سيداتٍ  و16 رجلاً على الأقل، ومن بينهم رجلان صدر الحكم بإعدامهما غيابياً بعد محاكمة جائرة.

الجماعات المسلحة
في أكتوبر/تشرين الأول قُتل عضوان في جماعة إسلامية مسلحة عندما داهمت قوات الأمن شقةً في أسوان. وتوحي الملابسات المحيطة بمقتلهما بأن الرجلين ربما يكونان قد أُعدما خارج نطاق القضاء. ولم يرد ما يفيد بوقوع اشتباكات أخرى بين قوات الأمن وجماعات إسلامية مسلحة. وقد أكدت قيادة "الجماعة الإسلامية"، وهي الجماعة الإسلامية المسلحة الرئيسية، أنها أوقفت عملياتها المسلحة.
وتقاعست الجماعات الإسلامية عن أن تسحب علناً التهديدات بالقتل التي وجهتها في السنوات السابقة لمدنيين تعتبرهم أعداء سياسيين أو عقائديين ومنهم الكاتب نجيب محفوظ والأستاذ الجامعي نصر حامد أبو زيد.

التقارير والزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
التقرير

الزيارات
زار مندوبون من منظمة العفو الدولية مصر في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني، وقابلوا بعضاً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني. كما التقوا مع مسؤولين حكوميين وطرحوا بواعث القلق المتعلقة بعدم إجراء تحقيقات وافية في انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها. وحضر مندوبون من منظمة العفو الدولية بصفة مراقبين إحدى المحاكمات أمام كل من المحكمة العسكرية العليا ومحكمة أمن الدولة العليا.