وافق الدكتور عاطف
عبيد رئيس مجلس الوزراء علي اعتماد
مليار و337 مليون جنيه فورا لسداد
الديون المستحقة للمقاولين
والموردين وتمويل المشروعات
الاستثمارية لقطاعي الأزهر
والكهرباء, حتي نهاية يونيو عام2001.
وصرح الدكتور أحمد الدرش وزير
الدولة للتخطيط ـ عقب اجتماعين
وزاريين عقدهما أمس رئيس مجلس
الوزراء لبحث الديون المستحقة
للموردين والمقاولين لدي الأزهر
والكهرباء ـ بأن إجمالي الديون
المستحقة علي قطاع الأزهر عن جملة
ما تم تنفيذه من أعمال يبلغ112.8
مليون جنيه, منها80.8 مليون
مستحقة علي إدارة الأزهر و32
مليون جنيه مستحقة علي جامعة
الأزهر. وأشار الدرش إلي أنه
سيتم سداد ديون الأزهر علي6
دفعات اعتبارا من يناير المقبل.
وأضاف أنه تقرر تخصيص123.8 مليون
جنيه من إجمالي المبالغ المعتمدة
لتمويل مشروعات الخطة بالأزهر
الشريف, تسدد أيضا علي6 أقساط
اعتبارا من الشهر المقبل.
وأكد أن إجمالي الديون المستحقة
علي قطاع الكهرباء بلغ471.7 مليون
جنيه, سيتم سدادها علي6 دفعات
متساوية, بواقع78.6 مليون جنيه,
بينما خصص628 مليون جنيه لتمويل
مشروعات الخطة لقطاع الكهرباء تسدد
علي6 دفعات, اعتبارا من يناير
المقبل بواقع105.1 مليون جنيه.