قال سعد الدين إبراهيم، أحد دعاة حقوق الإنسان في مصر، إنه ينوي استئناف قرار سجنه لسبع سنوات الذي صدر ضده يوم الاثنين الماضي

وقالت زوجته إن فريق الدفاع يعتقد إن لديه فرصا ممتازة لإبطال مفعول الحكم

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن "استيائها العميق" من الحكم القاضي بسجن سعد الدين إبراهيم لمدة سبع سنوات

وكانت محكمة مصرية قد ادنت سعد الدين إبراهيم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وسبعة وعشرين شخصا آخرين بتهم الإساءة لصورة مصر والحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي واختلاس جزء من تلك الأموال

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية رتشارد باوتشر يوم الاثنين عقب صدور الحكم: لقد عبَّرنا طوال فصول المحاكمة عن انشغالنا إزاء الطريقة التي أفضت إلى هذا الحكم

ويشار إلى أن سعد الدين إبراهيم البالغ من العمر واحدا وستين عاما يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية

وتراوحت مدد عقوبات السجن لباقي المتهمين ما بين عام واحد وسبعة أعوام

يذكر أنه من الممكن استئناف أحكام محكمة أمن الدولة التي أصدرت الحكم أمام محكمة النقض

وصرح إبراهيم صالح، محامي سعد الدين إبراهيم لوكالة أنباء أسوشيتد برس بأنه سيطلب إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لحين بت محكمة النقض في القضية

وقال سعد الدين إبراهيم أثناء اقتياده من قاعة المحكمة إلى السجن إن الحكم صدر بناء على ضغوط سياسية، وإنه غير نادم على مواقفه

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على سعد الدين إبراهيم وباقي المتهمين في القضية في شهر يوليو/ تموز الماضي، وقد أنكر إبراهيم كل التهم المنسوبة إليه

وحاول الادعاء في القضية إثبات اختلاس المتهمين لمنحة مقدارها ربع مليون دولار أمريكي قدمها الاتحاد الأوروبي لمركز ابن خلدون الذي كانوا يعملون من خلاله

وقد استخدم جزء من هذا التمويل لإنتاج فيلم وثائقي يتهم الحكومة بارتكاب تجاوزات على نطاق واسع في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام خمسة وتسعين

وتابعت سير القضية عدة جهات من بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية بالقاهرة

ومن بين المدانين في القضية ذاتها نادية عبد النور، مساعدة سعد الدين إبراهيم التي حكم عليها بالسجن لمدة عامين، وخالد فياض، أحد موظفي مركز ابن خلدون الذي شهد في القضية ضد سعد الدين إبراهيم وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عامين أيضا