أصاب الحكم أمناء جمعيات حقوق الإنسان والعاملين فيها بصدمة حقيقية علي حد قول حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏,‏ ويفسر‏:‏ لم نكن نتوقع أن يتم تطبيق الأمر العسكري علي أحد العاملين في نشاط المجتمع المدني‏,‏ بل إن العقوبة المقررة طبقت بدون أي تخفيف‏,‏ هذه رسالة واضحة موجهة إلي نشطاء العمل المدني كله‏,‏ فالمطلوب الآن إغلاق جميع النوافذ الضيقة التي كنا نتنفس منها‏,‏ وعلي ذلك فالدولة ـ حسب أبوسعدة ـ أمامها خياران‏:‏ إما أن تبدأ في وضع قانون يقبله الجميع وأولهم نشطاء العمل المدني‏,‏ والعاملين في مجال حقوق الإنسان‏.‏ كون مصر دولة قانون ومؤسسات‏,‏ فلسنا دولة طواريء وأوامر عسكرية‏,‏ أما الخيار الآخر فهو أن يقولوا لنا صراحة أغلقوا أبوباب جمعياتكم ومؤسساتكم وتوقفوا عن العمل‏.‏
ويبدو لأبوسعدة أن الخيار الثاني هو الذي استقرت عليه الحكومة حتي الآن‏,‏ فالمشكلة ـ كما يراها ـ ليست مشكلة تمويل أو تلقي أموال من الخارج‏,‏ فالجميع بما فيها مؤسسات الدولة تتلقي أموالا وتبرعات‏,‏ لكن المشكلة فيما نمارسه ولا تستريح له الحكومة‏,‏ وعلي كل حال فالتمويل أصبح أمرا صعبا‏,‏ والمؤسسات الدولية أول من سيتثأر بالحكم ولا أعتقد أنها ستقبل تقديم مساعدات تعتبرها الدولة رشوة‏,‏ ويبدو أننا لم يعد أمامنا سوي أن نغلق ونعلن اعتزالنا‏.‏
ومن جهته لا يتفق أمير سالم مدير مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مع د‏.‏ سعد الدين إبراهيم في أساليب ممارسته‏,‏ إلا أنه يري أن ما حدث معه أمر غير عادي‏,‏ ولا يجب أن يقبله الجميع بدون اعتراض‏,‏ ويضيف‏:‏ نحن نحترم أحكام القضاء لأنها عنوان الحقيقة‏,‏ لكن هناك أمرا لابد أن نعرفه وهو أن قرار الحاكم العسكري‏,‏ الذي استند عليه الحكم غير دستوري‏,‏ لأنه تجاوز ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات‏,‏ وكأن هناك نظاما عقابيا موازيا للنظام العقابي المنصوص عليه في الدستور‏,‏ في نفس الوقت يرفض سالم اعتبار القضية صنعها التمويل الخارجي‏,‏ ويجيب باستغراب‏:‏ من قال إن الأزمة في التمويل نحن لا نتلقي أي أموال من الخارج منذ عامين‏,‏ والنتيجة أننا لا نعمل لأننا ممنوعون أيضا من تلقي أي تبرعات من الداخل سواء من الأشخاص أم الشركات‏,‏ أي أننا محصورون بين تجريم التمويل الخارجي‏,‏ ومنع التمويل الداخلي‏,‏ وزاد‏:‏ ولا أعرف كيف يمكن في هذه الحالة أن نعمل ونحن نزيد علي‏18‏ ألف جمعية وحوالي ألف منظمة غير حكومية جميعها تعمل بالتمويل لأننا من المفترض أننا منظمات لا تستهدف الربح‏,‏ إذن كيف السبيل لأن نستمر؟
ويلفت سالم إلي أن التمويل الخارجي كان يسبقه تحريات ويتبعه حيث المؤسسات المانحة‏,‏ تتابع كل قرش يتم إنفاقه‏,‏ حتي لو افترضنا أن هناك تجاوزا من البعض لا يكون العقاب بهذا الشكل لأنه يسيء إلينا جميعا بلا استثناء‏.‏
إذن أموال الخارج من أين تأتي وإلي أين تذهب‏,‏ وبأي هدف ربما كان هذا سبب الأزمة المستمرة فأحد بنود اتهام د‏.‏ سعد الدين إبراهيم هي الحصول علي مبالغ مالية وتلقي تبرعات من الاتحاد الأوروبي بدون ترخيص‏,‏ وفي الوقت نفسه تعلن وزيرة الشئون الاجتماعية د‏.‏ أمينة الجندي‏,‏ أنه قد تم تخصيص حوالي‏36‏ مليون جنيه كدعم حكومي لما يقرب من‏15‏ ألف جمعية أهلية هذا العام‏,‏ ولو علمنا أن أكثر من‏%70‏ من تلك الجمعيات تهتم في المقام الأول بالتنمية المحلية والبيئية‏,‏ فمعني أن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي كانت سبب الأزمة تحتاج فعلا لمن يدفع لها‏,‏ وهذا ما تؤكده د‏.‏ أماني قنديل أستاذ علم الاجتماع وأحد المهتمين بالعمل الأهلي في مصر التي تشير إلي أن المجتمعات الحديثة الآن تقوم دعائم أي نشاط خدمي بها علي ثلاث قطاعات هي‏:‏ القطاع الحكومي الرسمي‏,‏ والقطاع المدني‏,‏ ثم الخاص ورجال الأعمال‏,‏ وتضيف‏:‏ وفي إطار مناخ عالمي‏,‏ تجب إعادة النظر في أساليب التعامل مع هذه التنظيمات والتجمعات الأهلية‏,‏ كما لا يجب أن يكون التمويل الخارجي سيفا علي رقاب المشتغلين فيها‏,‏ وتقترح إيجاد آليات مراقبة محددة بما يضمن انعدام شبهة العمالة أو التقارير الموجهة التي ربما شابت أعمال بعض هؤلاء‏,‏ الأزمة يمكن أن تحل بلا محاكمات أو اتهامات فقط بصياغة جديدة وأساليب مقبولة من الطرفين‏.‏
علي هذه الخلفية يقترب عبدالله خليل المحامي‏,‏ وأحد المعروفين في مجال إنشاء المنظمات غير الحكومية من أحد أوجه القضية ـ الأزمة‏,‏ وهو فلسفة القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون‏153‏ لسنة‏1999,‏ واقتراح ثماني تعديلات في القانون يلوح البعض الآن أيضا بعدم دستوريتها‏,‏ ويقول‏:‏ مع الأسف نحن نختلف علي نصوص القوانين‏,‏ ثم نحارب لنثبت دستوريتها أو عدم دستوريتها‏,‏ في حين أننا ننسي الأهم وهو أنه ليست هناك فلسفة واضحة ومحددة في التعامل مع النشاط الأهلي‏,‏ ويري خليل أن غياب هذه الفلسفة هو السبب في الأزمة الحالية‏,‏ والقانون‏153‏ صدر الحكم بعدم دستوريته‏,‏ بسبب خطأ إجرائي صرف نتيجة التسرع في إصداره‏,‏ دون عرضه علي مجلس الشوري‏,‏ ونفس الأمر بالنسبة لقضية التمويل‏,‏ فليس هناك أيضا ـ حسب خليل ـ رؤية واضحة في التعامل معها‏,‏ وقال‏:‏ التمويل الخارجي لا نستطيع الاستغناء عنه حتي في الهيئات الرسمية‏,‏ فماذا نفعل؟ أصبحنا نكيل بمكيالين‏,‏ نقبل التمويل للبعض‏,‏ ونجرمه للبعض الآخر‏,‏ نصر علي إيجاد رقابة مشددة علي البعض‏,‏ بينما نتساهل مع الآخرين‏,‏ فنبدو وكأن هناك جهات مرضي عنها وجهات أخري مغضوب عليها‏,‏ والنتيجة اتهامات خارجية واستغلال حقيقي لما يحدث‏,‏ وللتغلب علي هذه الإشكالية يدعو خليل إلي إنشاء جهات محايدة تمارس عملية مراقبة دقيقة ومقبولة من الجميع وعلي الجميع‏,‏ بدلا من الحالة الراهنة‏.‏