قالت مصر إنها لن تخضع لضغوط أمريكية وأوروبية بشأن الحكم بسجن الناشط المصري في حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم لمدة سبع سنوات

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ من الحكم الذي وصفاه بأنه قاس، والذي جاء بعد إدانة إبراهيم بتلطيخ سمعة مصر في الخارج

ويحمل إبراهيم الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية

وصدرت أحكام بالسجن على ستة من زملاء إبراهيم في مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية

ويتهم الإدعاء إبراهيم بنشر أنباء كاذبة عن تزوير الانتخابات في مصر، لكن إبراهيم يقول إنه كان يساعد في بناء الديمقراطية في بلاده

ويقول أنصاره إن الحكومة لفقت الاتهامات لإبراهيم خوفا من انكشاف عدم صلاحيتها وقمعها

حكم سريع

وتقول زوجة إبراهيم الأمريكية الجنسية إن الحكم صدر بسرعة شديدة مما خلف شعور بالصدمة والغضب إذ كان الجميع يتوقعون ألا يصدر الحكم قبل شهر

وكانت إحدى الاتهامات الموجهة لمركز ابن خلدون هي تلقيه أموالا من الخارج بطريقة غير مشروعة

ويدور هذا الاتهام حول نحو ثلاثمئة ألف دولار منحتهم اللجنة الأوروبية للمركز لتمويل مشروعين يستهدفان توعية الناخب المصري بحقوقه الانتخابية

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الأمر ليس سرا، وأعربت السويد التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد عن قلق أوروبا العميق بشأن الحكم

وقال سفير السويد في القاهرة سفن ليندر إن رئاسة الاتحاد الأوروبي السويدية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي نيابة عن الاتحاد قالت فيه إن التكتل يشعر بقلق عميق بشأن الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة المصرية على سعد الدين إبراهيم وزملائه في مركز ابن خلدون

تغير في موقف الحكومة

واعتادت الحكومة المصرية على أن تطلب من إبراهيم إقناع الجماعات الإسلامية بالسعي لاقرار الديمقراطية بأساليب سلمية، لكن تغير كاملا في موقف الحكومة حدث أثناء الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت قبل ستة سنوات

وكان العشرات من الأشخاص قد قتلوا وأصيب آخرون في أعمال شغب وقت أثناء تلك الانتخابات، لكن إبراهيم كان شاغله تفشي التزوير في الانتخابات

ووقت اعتقاله كان إبراهيم يحاول على ما يبدو إلا يتكرر ما حدث سابقا في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني

واعتبر البعض اعتقاله رد فعل عصبي من الحكومة التي تحاول إجهاض أي محاولة لتحدي سيطرتها على الحكم

حق الاستئناف

وقال هشام قاسم رئيس تحرير مجلة كايرو تايمز والنشط في مجال حقوق الإنسان إنه من الواضح أن المحاكمة لها أبعاد سياسية، وإنها أكثر بكثير من مجرد الحكم بسجن إبراهيم لمدة سبع سنوات

وأضاف أن الحكم رسالة لأشخاص مثله مفادها أن هذا هو أكبر شخصية (في مجال حقوق الإنسان في مصر) وهذا هو ما يمكن أن نفعله به

لكن وزير الخارجية المصري الجديد أحمد ماهر نفى أن تكون المحاكمة سياسية وقال إن إبراهيم وزملائه من المدانين لهم الحق في استئناف الحكم لكن مصر لن تخضع لأي ضغوط خارجية بهذا الشأن